التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 5.1 %.. و73.1 مليار دولار أصولاً أجنبية خلال 2025/2026

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تسجيل فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، وارتفاع الأصول الأجنبية إلى 73.1 مليار دولار، وفقًا للمؤشرات التي استعرضها خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.

وأوضح الوزير، خلال جلسة نقاشية حول الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص، أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دعم النمو.

القطاع الخاص يرفع مساهمته إلى 57.7%

وأشار رستم إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 57.7% خلال 2025/2026، مقابل 43.1% خلال 2023/2024، بزيادة قدرها 14.6 نقطة مئوية.

وتستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2030، عبر تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع إتاحة النوافذ الموحدة للمستثمرين.

وتعكس هذه المستهدفات توجهًا نحو زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والإنتاج وخلق فرص العمل.

الطاقة النظيفة تستهدف 42% بحلول 2030

وفي قطاع الطاقة، أعلن وزير التخطيط استهداف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 أسهمت في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتطوير المشروعات.

التصنيع الإفريقي وتعظيم القيمة المضافة

وعلى مستوى القارة الإفريقية، شدد رستم على ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تعميق التصنيع المحلي، سواء في الصناعات الغذائية أو المعادن النفيسة، بما يتيح للدول الإفريقية تحقيق قيمة مضافة أكبر وتطوير سلاسل الإنتاج.

كما أكد أهمية تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير شبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يرتبط بقدرة الدول الإفريقية على تحويلها سريعًا إلى فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، بما يجعل النمو الاقتصادي أكثر انعكاسًا على حياة المواطنين.

أبرز المؤشرات بالأرقام

المصدر: المؤشرات الواردة في تصريحات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماعات السنوية في بانكوك