التضخم الأسترالي يقفز إلى 4.6% في مارس بفعل ارتفاع الوقود
ارتفع معدل التضخم في أستراليا إلى 4.6% خلال مارس، مقارنة بـ 3.7% في الربع السابق، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.
وأظهرت البيانات أن القراءة جاءت أقل من التوقعات البالغة 4.8%، إلا أنها تعكس تسارعًا واضحًا في التضخم، وسط تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على تكاليف الشحن والطاقة.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1%، مع تسجيل تكاليف النقل أكبر مساهمة في الزيادة، نتيجة صعود أسعار النفط عالميًا.
كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.3%، ليستقر عند نفس المستوى السابق، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف لـ البنك الاحتياطي الأسترالي بين 2% و3%.
وأكدت بيانات مكتب الإحصاءات أن هذه الزيادة تُعد الأكبر منذ عام 2017، مما يعكس التأثير المباشر لارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد.
وساهمت أسعار المساكن أيضًا في دعم ارتفاع التضخم، في ظل استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة.
وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 4.1%، بينما بلغ متوسط المؤشر المعدل نحو 3.5%، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
وتشير البيانات إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة، بعد أن قام بالفعل بزيادتها بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2026.
ويرى محللون أن التأثير الكامل لارتفاع أسعار الطاقة لم يظهر بعد، مما قد يدفع إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتبقى توقعات التضخم مرتبطة بتطورات أسعار النفط العالمية، وتأثيرها على تكاليف النقل والطاقة في الاقتصاد الأسترالي.
