الضرائب تطلق تطبيق «التصرفات العقارية» لإنهاء إجراءات الضريبة إلكترونيًا

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية تطبيق «التصرفات العقارية» لتقديم خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا، ضمن خطة وزارة المالية للتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والممولين.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق التطبيق يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بالتوسع في تقديم الخدمات الضريبية الرقمية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة للممولين.

خدمات تطبيق التصرفات العقارية

يتيح التطبيق للممول إنجاز إجراءات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل طلب التصرف العقاري ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بمتابعة حالة الطلب واحتساب الضريبة المستحقة، وصولًا إلى سداد الضريبة إلكترونيًا واستخراج شهادة المخالصة.

كما يتيح التطبيق متابعة ما يستجد على الطلب من إجراءات أو فروق ضريبية، إن وجدت، إلى جانب التحقق من صحة شهادات المخالصات الصادرة إلكترونيًا.

ويأتي التطبيق ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، ويهدف إلى تقليل الحاجة إلى التوجه للمأموريات والوحدات التنفيذية، من خلال إتاحة الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية عبر الهاتف المحمول والبوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب.

المرحلة الأولى من تطبيق التصرفات العقارية

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التطبيق يتم إطلاقه تدريجيًا، حيث تشمل المرحلة الأولى الممولين في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وتشمل الخدمة الممول غير المسجل بمصلحة الضرائب وليس لديه رقم تسجيل، بشرط أن يكون محل إقامته في القاهرة الكبرى أو الإسكندرية، وكذلك الممول المسجل بالمصلحة، بشرط أن يكون ملف نشاطه الرئيسي في إحدى المنطقتين.

وأكدت مصلحة الضرائب أن نطاق التطبيق سيتم التوسع فيه تدريجيًا ليشمل باقي المحافظات خلال المراحل المقبلة.

الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية

وشددت مصلحة الضرائب على أهمية التفرقة بين الخدمتين، موضحة أن تطبيق «التصرفات العقارية» مخصص لخدمات ضريبة التصرفات العقارية المرتبطة ببيع العقار أو التصرف فيه وفقًا لأحكام القانون.

أما خدمات الضريبة العقارية السنوية، فتُقدم من خلال التطبيق المخصص لذلك والتابع لمصلحة الضرائب العقارية.

ويمثل إطلاق التطبيق خطوة جديدة في رقمنة الخدمات الحكومية، من خلال نقل إجراءات ضريبة التصرفات العقارية إلى منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للممول تسجيل الطلب، ورفع المستندات، ومتابعة الإجراءات، وسداد المستحقات، والحصول على المخالصة إلكترونيًا.