القضاء الأمريكي يحمي باول ويؤجل استبداله بـوارش في الاحتياطي الفيدرالي
أيد قاضٍ أمريكي يوم الجمعة حكمه السابق الذي يمنع أوامر الاستدعاء الصادرة في تحقيق جنائي بشأن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة قد تؤدي إلى تأجيل تعيين كيفن وارش خليفته المحتمل، وفقًا لتقارير “رويترز”.
القاضي جيمس بواسبيرغ رفض طلب وزارة العدل لإعادة النظر في حكمه، مؤكداً أن مذكرات الاستدعاء التي صدرت في يناير كانت تهدف إلى ممارسة ضغط غير قانوني على باول للاستجابة لمطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة بسرعة أو الاستقالة.
كانت المدعية الفيدرالية العليا في واشنطن، جانين بيرو، قد طالبت بالحصول على معلومات تتعلق بتجاوزات التكاليف في مقر الاحتياطي الفيدرالي وشهادة باول أمام الكونغرس، إلا أن القاضي أشار إلى أن مكتبها “يفتقر تمامًا إلى أساس حسن النية للاشتباه في وقوع جريمة” ولم يُقدّم أي دليل على وجود تزوير.
ويمثل هذا الحكم انتصاراً جديداً لباول في معركته القانونية ضد مكتب بيرو، الذي اعتبره ذريعة لترامب لتعزيز نفوذه على السياسة النقدية. ومع ذلك، تعهدت بيرو بمواصلة التحقيق واستعداد مكتبها للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
ويُتوقع أن يؤدي أي استئناف محتمل إلى تأخير المصادقة على ترشيح كيفن وارش لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بينما أشار السيناتور الجمهوري توم تيليس إلى أنه سيعرقل الترشيح حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
وقد أكدت المحكمة سابقًا أن المدعين لا يملكون حالياً أدلة تثبت ارتكاب باول أي جريمة، في حين جادل محامو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الحكم الأولي كان مدعومًا بأدلة دامغة، مما يعكس صعوبة تجاوز هذا الانتصار القضائي في المراحل المبكرة من التحقيق.
