المركزي الأوروبي يحذّر من تهديد استقلال البنوك المركزية بسبب الضغوط الحكومية

حذر فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك إيطاليا، من أن البنوك المركزية في أوروبا قد تواجه خلال السنوات المقبلة ضغوطًا متزايدة من الحكومات، في ظل ارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، والحاجة إلى دعم القطاعات الصناعية.

وأوضح بانيتا أن عدداً من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تعمل حاليًا على تمويل برامج إنفاق ضخمة تشمل تعزيز القدرات الدفاعية، وإعادة إحياء الصناعة، إلى جانب تحمل الأعباء المتزايدة لأنظمة الرعاية الاجتماعية نتيجة شيخوخة السكان.

وقال محافظ بنك إيطاليا: “ردة فعلي الأولى هي الحمد لله أننا سنتقاعد قريبًا، لأنني أعتقد أننا سنكون أكثر فأكثر تحت هيمنة السياسة المالية”، في إشارة إلى احتمال أن تصبح متطلبات الحكومات المالية مؤثرة بشكل أكبر في قرارات السياسة النقدية.

وأضاف أن تزايد الضغوط السياسية قد يحد من قدرة البنوك المركزية على الحفاظ على استقلالها، قائلاً: “إذا كان الناخبون يسيرون في هذا الاتجاه، فلن أتوقع أن يتمكن البنك المركزي من إيقاف الموجة”، وذلك خلال فعالية أكاديمية عُقدت في العاصمة الإيطالية روما.

وتلعب البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في تحديد تكاليف اقتراض الحكومات من خلال التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التأثير على عوائد السندات عبر عمليات السوق المفتوحة، وهو ما يجعل استقلالها عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

وتأتي تصريحات بانيتا في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تصاعد التوتر بين الحكومات مرتفعة المديونية والبنوك المركزية، وهو ما قد يضع استقلال السياسة النقدية، الذي استمر لعقود، أمام تحديات متزايدة.

وفي اليابان، تتجه الحكومة إلى تعيين مسؤولين ذوي توجهات نقدية تيسيرية داخل بنك اليابان، بهدف إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار المخاوف بشأن تأثير تشديد السياسة النقدية على الاقتصاد.

وفي الولايات المتحدة، رفضت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة اعتبرها مراقبون دعمًا لاستقلال البنك المركزي الأمريكي.

وفي سياق متصل، لم تستبعد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل، وهو ما أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية والسياسية الأوروبية.