بعد نمو 5.1%.. مصر تجهز برنامجًا للتحول الاقتصادي.. التصدير في صدارة الأولويات

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، سبل تعزيز التعاون لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالتزامن مع إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون في التنمية المستدامة ورأس المال البشري والتمويل المبتكر وتمكين القطاع الخاص.

وأكد رستم أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى تطورها على مدار السنوات وإسهامها في دعم جهود التنمية في مجالات متعددة، لا سيما تنمية رأس المال البشري وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتطوير أدوات التمويل.

نمو بنسبة 5.1% وسط التحديات الدولية

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، عازيًا هذا الأداء إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.

وأكد عزم الحكومة مواصلة الإصلاحات لتعزيز المكتسبات الاقتصادية وترسيخ الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام تدعمه القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز انعكاس ثمار التنمية على مستوى معيشة المواطنين، وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

برنامج للتحول نحو الإنتاج والتصدير

واستعرض رستم الجهود الجارية لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف وضع رؤية واضحة للأولويات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

ويستهدف البرنامج دعم التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال مواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التنسيق بين السياسات، والتوسع في الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات التنمية البشرية.

ويعكس هذا التوجه سعي الحكومة إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسيع دوره في النشاط التصديري، بالتوازي مع تحسين كفاءة السياسات والاستثمارات العامة.

البنك الدولي يشيد بالمؤشرات الاقتصادية

من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري وبالتوجه نحو إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وأشار إلى أن البنك الدولي أتم مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر في إطار التعاون المشترك، بما يدعم إعداد توصيات يمكن تحويلها إلى سياسات تسهم في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وتأتي هذه المراجعة في سياق التعاون بين الجانبين لتعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات العامة، ودعم صياغة السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.