بـ 705.11 مليار جنيه.. «المركزي المصري» يسحب سيولة قياسية من السوق المفتوحة بـ 19.5% فائدة

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 705.118 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة 13 بنكاً وعبر سعر فائدة بلغ 19.5%. ويأتي هذا الرقم مقارنة بسحب سيولة بقيمة 609.740 مليار جنيه من الجهاز المصرفي خلال عطاء الثلاثاء الماضي، الذي شهد مشاركة 16 بنكاً.

ويُعد هذا الإجراء جزءاً محورياً من استراتيجية البنك المركزي لإدارة مستويات السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي، من خلال عمليات ربط الودائع التي تستهدف تنظيم فائض السيولة بالبنوك وتعزيز فاعلية وسرعة انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق.

تحديث آليات إدارة السيولة: التحول إلى قبول جميع العطاءات المقدمة

في إطار تطوير آلياته النقدية، أصدر البنك المركزي سابقاً تعليمات بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كانت تُنفذ عبر مزاد أسبوعي بسعر ثابت مع الإعلان مسبقاً عن حجم العملية المستهدف.

وبموجب الآلية السابقة، كان البنك المركزي يعتمد أسلوب “التخصيص” في قبول العطاءات المقدمة من البنوك، وهو أسلوب يتحدد بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية على العطاءات المقبولة.

ولكن، وفي خطوة تهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة، قرر البنك المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه، لينتقل من نظام التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.

الممارسات الدولية وتعزيز نفاذ السياسة النقدية

أوضح البنك المركزي أن هذا التغيير التنظيمي يأتي حرصاً منه على تبني أحدث المعايير والممارسات العالمية في إدارة فائض السيولة، وتحسين كفاءة ونفاذ أثر قرارات السياسة النقدية في السوق، مع التزامه التام بمبدأ الشفافية ونشر نتائج كل عملية ربط بانتظام على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتُعتبر عطاءات السوق المفتوحة إحدى الأداوت الرقابية والتشغيلية الفعالة التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري للتحكم في مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يضمن اتساق الأوضاع النقدية مع توجهات السياسة النقدية وفق القواعد والآليات المنظمة.