بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يصدر ثالث تقرير للبصمة الكربونية
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إصدار ثالث تقرير شامل للبصمة الكربونية، والذي يغطي الأنشطة التشغيلية للبنك خلال عام 2025، بهدف قياس الانبعاثات الناتجة عن العمليات اليومية وتحديد أهداف واقعية لخفض الأثر البيئي.
وأوضح البنك أن التقرير يركز على تحليل الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة ووسائل النقل والعمليات اللوجستية، وتحويل البيانات الناتجة عن القياس إلى خطوات عملية تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البنك نحو إدارة بصمته الكربونية التشغيلية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والمعايير العالمية في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن التقرير يعكس توجهه المؤسسي لدمج معايير الاستدامة ضمن عملياته التشغيلية، من خلال المتابعة المستمرة للأداء البيئي وتعزيز آليات القياس والإفصاح وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.
وقال عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن إصدار التقرير الثالث للبصمة الكربونية يمثل إحدى العلامات الفارقة في مسيرة البنك نحو ترسيخ الاستدامة المؤسسية.
وأضاف أن البنك يستهدف تحقيق التوازن بين نمو أعماله والحد من أثره البيئي، مشيرًا إلى أن القياس الدقيق للبصمة التشغيلية يساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح الشافعي أن هذه الجهود تعزز قيمة أصول البنك وتؤكد دوره كشريك مالي مسؤول في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في مصر.
من جانبه، قال أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجية والاستدامة بالبنك، إن التقرير يوفر رؤية شاملة مبنية على البيانات بشأن مصادر الانبعاثات، بما يساعد البنك على تحديد أولويات خفضها بفاعلية.
وأضاف أن البنك لا يكتفي برصد الأرقام، وإنما يعمل على تحويل نتائج القياس إلى حلول عملية يتم دمجها في العمليات اليومية، بهدف نشر ثقافة الاستدامة وتشجيع الابتكار البيئي بين الموظفين.
وأكد أن موظفي البنك يمثلون المحرك الأساسي لرحلته نحو تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمع والبيئة.
وأشار بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى أن إصدار التقرير يأتي ضمن نهجه في حماية البيئة وتطوير خطط خفض الانبعاثات، بما يدعم التوجهات الوطنية نحو التحول الأخضر.
ويواصل البنك إصدار تقرير الاستدامة السنوي، الذي يستعرض إنجازاته في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب إصدار تقرير الانبعاثات الممولة سنويًا، لقياس الأثر البيئي لمحفظته الائتمانية والاستثمارية.
ويأتي ذلك في إطار جهود البنك لدعم التمويل المستدام والمسؤول في السوق المصرية.
