بنك مصر ووزارة العدل يوقعان بروتوكولًا لميكنة سداد الرسوم القضائية إلكترونيًا

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بالتعاون مع شركة إي فاينانس، للربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالوزارة.

ويستهدف البروتوكول ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية.

وقع البروتوكول كل من حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأحمد طلبه مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات.

كما وقع الاتفاقية حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بحضور قيادات الجهات الثلاث.

ويهدف التعاون إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم عبر إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الفعلي.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة تستهدف حوكمة المنظومة المالية القضائية وتعزيز كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية وفق آليات تسوية مالية مؤمنة من البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن إتاحة نحو مليون منفذ دفع إلكتروني تمثل نقلة نوعية في الخدمات القضائية وليست مجرد تحديث تقني للمنظومة الحالية.

وأضاف أن المواطنين أصبح بإمكانهم سداد الالتزامات القضائية ونفقات محاكم الأسرة من أي مكان داخل الجمهورية بسهولة وأمان.

ووجه وزير العدل الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية والشركاء المشاركين على دعم هذا التكامل المؤسسي لخدمة المواطنين.

من جانبه، قال حسام عبد الوهاب إن البروتوكول يعكس دور بنك مصر في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأكد أن البنك يواصل التوسع في عقد الشراكات التي تدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مالية مبتكرة.

وأضاف أن بنك مصر يسعى إلى توفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة بما يلبي احتياجات العملاء ويدعم خطط التنمية المستدامة.

بدوره، أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس استمرار الشركة في دعم الجهات الحكومية بحلول الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأشار إلى أن تلك الجهود تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم رؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وقال حسام الجولي الرئيس التنفيذي للشركة إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية.

وأضاف أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يوفر تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين من خلال سداد الرسوم والمطالبات عن بُعد.

وأكد أن المنظومة الجديدة ستسهم في تقليل التكدس داخل المحاكم وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.