بنك مصر يعتزم إطلاق صندوق استثمار عقاري بـ3 مليارات جنيه قبل نهاية 2026
يعتزم بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرية، إطلاق صندوق استثمار عقاري بقيمة 3 مليارات جنيه قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف التوسع في أدوات الاستثمار البديلة وتنويع مصادر الدخل المتكرر، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق بلومبرغ” أن الصندوق الجديد سيركز استثماراته على المباني الإدارية بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري، مستهدفًا الاستفادة من النمو المتواصل في سوق العقارات الإدارية.
الصندوق العقاري الجديد ينتظر موافقة الرقابة المالية
قال أحد المصدرين إن البنك ينتظر اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الصندوق، الذي يمثل أحدث أدواته الاستثمارية في قطاع العقارات، موضحًا أن الاستراتيجية الاستثمارية ستعتمد على الأصول الجاهزة والمدرة للدخل.
ويأتي الصندوق الجديد ضمن خطة البنك لتعزيز مساهمة الأنشطة الاستثمارية في أرباحه، وتقليل الاعتماد على الإيرادات التقليدية الناتجة عن النشاط المصرفي.
التركيز على الأصول المدرة للدخل في شرق القاهرة
بحسب المصادر، سيستثمر الصندوق في المباني الإدارية المؤجرة بمنطقة التجمع الخامس، بما يضمن تحقيق تدفقات نقدية دورية لحملة الوثائق، مع الاستفادة من استمرار ارتفاع الطلب على المساحات الإدارية في شرق القاهرة.
ويراهن البنك على قوة السوق العقارية الإدارية، التي تشهد توسعًا ملحوظًا مع انتقال مقار الشركات والمؤسسات إلى المناطق العمرانية الجديدة.
ثالث صندوق استثماري لبنك مصر
يمثل الصندوق العقاري الجديد ثالث صندوق استثماري يؤسسه بنك مصر، الذي يعمل بالتوازي على تأسيس صندوق للاستثمار الفندقي بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، يستهدف الاستثمار في الأصول الفندقية بالساحل الشمالي والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير غرب القاهرة.
وكان البنك قد أطلق أول صندوق استثمار عقاري في نهاية عام 2022 بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة 360 مليون جنيه، بهدف الاستثمار في الأصول التجارية.
الصناديق العقارية تواصل النمو في السوق المصرية
يشهد قطاع الصناديق العقارية في مصر توسعًا متزايدًا، إذ ارتفع عدد الصناديق العقارية إلى 4 صناديق بإجمالي أصول تقترب من 9 مليارات جنيه.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية بنهاية عام 2024 نحو 154 صندوقًا، منها 145 صندوقًا مفتوحًا و9 صناديق مغلقة، بإجمالي أصول وصلت إلى 155.9 مليار جنيه، ما يعكس تنامي الاهتمام بأدوات الاستثمار الجماعي وتنويع المحافظ الاستثمارية.
