تأسيس الشركات في مصر يدخل مرحلة جديدة.. ربط إلكتروني بين الشهر العقاري و الاستثمار

ووقع البروتوكول بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.

ربط إلكتروني لتقليل زمن إجراءات تأسيس الشركات

ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لصالح الهيئة بصورة فورية.

ويشمل التكامل الجديد الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، بما يقلل الإجراءات التي يتحملها المستثمر ويحد من الحاجة إلى تبادل المستندات ورقيًا بين الجهات الحكومية.

كما يتضمن البروتوكول التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، إلى جانب اعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا.

الخدمة الإلكترونية تستهدف المستثمر مباشرة

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات.

وأوضح أن هذا النهج يساهم في تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمر واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بخدمات الاستثمار.

وأضاف أن تطوير الخدمات وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات يدعم جهود الدولة في جذب استثمارات جديدة، إلى جانب التوسع في الاستثمارات القائمة.

وزير العدل: التحول الرقمي يدعم حماية أموال المستثمرين

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عقب مراسم التوقيع، أن البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية.

وأشار إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمَّنة يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية أموال المستثمرين، فضلًا عن توفير الوقت والجهد.

وأوضح أن التحول الرقمي في خدمات التوثيق يدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.

خطوة جديدة في رحلة المستثمر

ويعكس البروتوكول توجه الدولة نحو توحيد وتكامل الخدمات الحكومية المرتبطة بتأسيس وتشغيل الشركات، بدلًا من اعتماد المستثمر على إجراءات منفصلة لدى أكثر من جهة.

ومن المنتظر أن يساهم الربط الإلكتروني في رفع كفاءة التشغيل وتسريع إنجاز المعاملات، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير بيئة الاستثمار في مصر، عبر تحويل الخدمات الحكومية المرتبطة بالمستثمر إلى منظومة أكثر سرعة وتكاملًا، بما يقلل الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة تأسيس المشروعات وتشغيلها.