تحويلات المصريين بالخارج تقفز 29.6% وتسجّل 22.1 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% على أساس سنوي خلال النصف الثاني من عام 2025، لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح البنك أن هذه الزيادة تعكس تحسن موارد النقد الأجنبي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية.
تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات
وأشار التقرير إلى تحسن معاملات مصر مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، حيث تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 13.6% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة السابقة.
ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع صافي التحويلات الجارية بنسبة 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
ارتفاع الفائض في قطاع الخدمات
كما سجل ميزان الخدمات فائضًا قدره 8.9 مليار دولار بزيادة 20.6%، بدعم من ارتفاع الإيرادات السياحية وزيادة حصيلة رسوم المرور عبر قناة السويس، ما عزز من قوة ميزان المدفوعات.
تدفقات استثمارية قوية
وعلى جانب المعاملات الرأسمالية والمالية، سجلت مصر صافي تدفقات داخلية بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة التقرير.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صافي تدفق داخل بقيمة 9.3 مليار دولار، مدفوعًا بصفقات استثمارية كبرى، من بينها صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الفترة أكتوبر – ديسمبر 2025.
كما سجلت استثمارات المحافظ المالية صافي تدفق داخلي بنحو 500 مليون دولار مقارنة بخروج 3.2 مليار دولار في الفترة السابقة.
تعزيز الاحتياطيات والأصول الأجنبية
وسجلت البنوك المصرية زيادة في الأصول الأجنبية بالخارج بنحو 9.7 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا في السيولة الدولارية وقدرة القطاع المصرفي على دعم الاستقرار النقدي.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي أن تدفقات النقد الأجنبي، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو الاستثمارات أو السياحة، أصبحت أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.
