ترامب يفجر قنبلة مالية بحصده 600 مليون دولار من عملته الرقمية المشفرة!

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  الجدل حول تضارب المصالح في قطاع العملات المشفرة، بعدما كشف أحدث إفصاح مالي قدمه إلى مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية عن تحقيق أكثر من 600 مليون دولار من عملته الرقمية  $TRUMP خلال عام 2025، في وقت تتصاعد فيه المناقشات داخل الكونغرس بشأن تنظيم سوق الأصول الرقمية.

وأظهر الإفصاح المالي أن إجمالي دخل ترامب المرتبط بالعملات المشفرة بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من نصف دخله الإجمالي المقدر بنحو 2.2 مليار دولار، ليصبح نشاط العملات الرقمية أحد أكبر مصادر ثروته خلال الفترة الأخيرة.

1.4 مليار دولار من الأصول الرقمية

ووفقًا للإفصاح، جاءت الإيرادات من عدة مصادر، أبرزها 635 مليون دولار من عملة $TRUMP، إضافة إلى 527 مليون دولار من مبيعات الرموز الرقمية التابعة لمشروع World Liberty Financial، فضلًا عن نحو 263 مليون دولار من حصص واستثمارات مرتبطة بالشركة وذراعها الخاصة بالعملات المستقرة.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس توسعًا غير مسبوق في استثمارات ترامب الرقمية، في وقت تتزايد فيه أهمية تنظيم قطاع العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة.

الديمقراطيون يطالبون بتشديد القواعد الأخلاقية

أعاد الكشف عن هذه الأرباح مطالب عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، بقيادة السيناتور **كيرستن جيليبراند**، بإدراج ضوابط أخلاقية أكثر صرامة ضمن التشريعات المنظمة لسوق العملات المشفرة، بما يمنع الرئيس وأعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين وأسرهم من تحقيق مكاسب مالية مباشرة من الأصول الرقمية أثناء توليهم مناصبهم.

وتعد جيليبراند من أبرز المشاركين في مناقشات مشروع قانون CLARITY Act الخاص بتنظيم سوق العملات المشفرة، كما تشارك في رعاية مشروع قانون آخر يهدف إلى حظر إصدار أو الترويج للعملات الرقمية من قبل كبار المسؤولين الحكوميين.

البيت الأبيض ينفي وجود تضارب مصالح

في المقابل، رفض البيت الأبيض الاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح، مؤكدًا أن الرئيس ترامب لا يدير استثماراته بصورة مباشرة، وأن إدارتها تتم عبر جهات مستقلة، مشيرًا إلى أن سياسات الإدارة تستهدف تعزيز مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي لصناعة العملات المشفرة.

كما أكد البيت الأبيض أن نجاح الاستثمارات الرقمية لا يؤثر على القرارات الحكومية أو السياسات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع.

مشروع قانون العملات المشفرة يواجه اختبارًا حاسمًا

تمثل البنود الأخلاقية إحدى أبرز نقاط الخلاف داخل الكونغرس بشأن مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة، حيث يطالب الديمقراطيون بإدراج قيود واضحة على استثمارات كبار المسؤولين، بينما يسعى الجمهوريون إلى الإسراع بإقرار التشريع قبل عطلة أغسطس.

وتشير التقديرات إلى أن التوافق على هذه البنود سيحدد مصير أول إطار تشريعي شامل لتنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وسط استمرار الجدل السياسي حول العلاقة بين المسؤولين الحكوميين والاستثمارات الرقمية.