تريليون دولار ثلثاه ديون.. صندوق النقد يتوقع تصحيحًا جديدًا لأسهم الذكاء الاصطناعي

حذّرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من استمرار تصحيح أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي، في ظل تضخم التمويلات المرتبطة بالقطاع إلى نحو تريليون دولار، يعتمد قرابة ثلثيها على الديون. وأكدت أن الأسواق قد تشهد مزيدًا من التراجع المحدود، بعدما تجاوز التفاؤل بطفرة التكنولوجيا مستويات تراها المؤسسة المالية مبررة اقتصاديًا.

وتزامنت التحذيرات مع تراجع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 4% منذ بداية نوفمبر 2026، وسط مخاوف بشأن عوائد الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وتزايدت التساؤلات حول قدرة الشركات على تحويل الإنفاق المتسارع على الرقائق ومراكز البيانات إلى أرباح تبرر التقييمات المرتفعة.

تريليون دولار في دائرة القلق.. لماذا يخشى صندوق النقد انفجار مخاطر الديون؟

كشفت غورغييفا أن التمويل الدائري داخل منظومة الذكاء الاصطناعي بلغ نحو تريليون دولار، يشكل الدين قرابة ثلثيه. ولفتت إلى أن مصدر القلق لا يرتبط بحجم التمويل وحده، بل بسرعة نموه وزيادة اعتماد الشركات على الاقتراض.

ويقوم التمويل الدائري على علاقات تستثمر فيها شركات تكنولوجية في عملائها، الذين يستخدمون الأموال لشراء منتجاتها أو خدماتها. وقد تشمل هذه العمليات تمويل مشتريات الرقائق والقدرات الحاسوبية، ما يخلق ارتباطًا ماليًا متبادلًا بين المستثمرين والمستفيدين.

وتكمن المخاطر في احتمال تعرض أطراف متعددة لضغوط متزامنة إذا تراجعت عوائد المشروعات أو تعثرت الشركات المستفيدة. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الاستثمارات، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المستقبلية المتوقعة من العملاء أنفسهم.

650 مليار دولار ديون و300 مليار استثمارات.. أرقام تكشف حجم التشابك المالي

رصد صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الصادر خلال أكتوبر 2026 نحو 14 صفقة تمويلية معلنة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وشملت هذه الصفقات استثمارات في الأسهم بنحو 300 مليار دولار، إلى جانب تمويلات بالدين بلغت نحو 650 مليار دولار.

وارتبطت الترتيبات بتعهدات بإيرادات مستقبلية تصل إلى 1.4 تريليون دولار من خدمات الحوسبة وطلبات شراء الرقائق. وتوضح هذه الأرقام حجم العلاقات المالية المتشابكة، دون أن تعني أن التعهدات تمثل إيرادات تحققت بالفعل.

وحذّر الصندوق من أن زيادة الاقتراض قد تضاعف تأثير أي تراجع مفاجئ في توقعات الأرباح، خصوصًا لدى الشركات الأقل قدرة على تحمل الالتزامات. ويزداد الخطر عندما تعتمد أطراف متعددة على استمرار الإنفاق المرتفع داخل المنظومة نفسها.

ناسداك يفقد أكثر من 4%.. هل انتهت موجة الصعود الاستثنائية؟

تراجعت أسهم التكنولوجيا الأمريكية خلال نوفمبر، مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة المرتفعة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفقد مؤشر ناسداك 100 أكثر من 4% منذ بداية الشهر، وفق بيانات السوق المتاحة وقت تصريحات غورغييفا.

وقالت مديرة صندوق النقد، خلال مقابلة في مدينة شينزين الصينية الخميس 19 نوفمبر، إن المؤسسة توقعت تصحيحًا بعد المبالغة في الحماس الاستثماري. لكنها استبعدت في المرحلة الحالية حدوث تصحيح كبير، مرجحة استمرار تراجعات محدودة تعيد السوق إلى مستويات أكثر استدامة.

ويعني التصحيح تراجع الأسعار عن مستوياتها المرتفعة، ولا يستلزم بالضرورة انهيارًا واسعًا أو أزمة مالية. وتظل حدة التحركات المقبلة مرتبطة بنتائج الشركات وقدرتها على تحقيق إيرادات وأرباح تتناسب مع الاستثمارات الضخمة.

الرقائق الأمريكية تشعل مواجهة تكنولوجية.. وتحذير من انقسام الأسواق الآسيوية

امتدت مخاوف صندوق النقد إلى القيود الأمريكية المرتبطة بوصول الرقائق المتقدمة إلى الصين، وما قد تفرضه على الاقتصادات الآسيوية. وتأتي هذه التطورات مع سعي واشنطن إلى تشديد إجراءات منع وصول التقنيات الخاضعة للقيود إلى جهات غير مصرح لها.

وأوضحت غورغييفا أن التأثير الاقتصادي المباشر لهذه الإجراءات على دول جنوب شرق آسيا لا يشكل تهديدًا كبيرًا حتى الآن. لكنها حذرت من مخاطر أوسع إذا تطور التنافس إلى انفصال فعلي بين المنظومات التكنولوجية العالمية.

وقد تواجه الدول المرتبطة بسلاسل توريد أشباه الموصلات خيارات أكثر تعقيدًا إذا اضطرت إلى التعامل مع أنظمة تقنية متنافسة. ومن شأن ذلك زيادة تكاليف التكيف وتقييد بعض فرص التجارة والاستثمار، وفق طبيعة القيود التي يجري تطبيقها.

نصف نقطة مئوية للنمو العالمي.. المفارقة التي تحاصر طفرة الذكاء الاصطناعي

رغم التحذيرات المالية، أكد صندوق النقد الدولي استمرار الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، مقدرًا قدرته على إضافة نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو العالمي. ووصفت غورغييفا عام 2026 بأنه مرحلة بدأ خلالها تأثير التكنولوجيا يظهر بصورة ملموسة في النشاط الاقتصادي.

وتكشف هذه التقديرات مفارقة بين المكاسب الإنتاجية المحتملة والمخاطر الناجمة عن التوسع السريع في تمويل الشركات. فالقطاع قد يدعم الإنتاجية والاستثمار، بينما يؤدي الإفراط في الاقتراض وارتفاع التقييمات إلى زيادة هشاشة بعض المؤسسات والأسواق.

وشددت غورغييفا على أهمية الشفافية في ترتيبات التمويل ومراقبة المخاطر الناشئة، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الديون. ويظل التحدي أمام الشركات والمستثمرين هو تحقيق عوائد فعلية تواكب الإنفاق، دون تعريض الاستقرار المالي لضغوط تتجاوز قدرة الأسواق على استيعابها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى