حصاد أسبوع العُملات في مصر.. انخفاض الدولار واليورو وتحركات محدودة لـ «العربية»|تقرير

شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية خلال الأسبوع المنتهي حالة من التباين، وسط تغيرات محدودة في أسعار الصرف، بالتزامن مع استمرار استقرار سوق النقد الأجنبي وارتفاع المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

 حصاد أسبوع من الارتفاعات والانخفاضات

وسجل الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك، بينما تحركت العملات العربية والأوروبية في نطاقات سعرية محدودة، مدفوعة بتغيرات الأسواق العالمية وتحركات العملات الرئيسية أمام الدولار.

ويرى مصرفيون أن مرونة سعر الصرف ساهمت في امتصاص الضغوط الخارجية، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات، وهو ما انعكس على استقرار السوق المحلية.

كما ساهمت السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري في الحفاظ على توازن سوق الصرف، بالتزامن مع استمرار تراجع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل البنوك.

وتشير بيانات البنوك إلى أن التعاملات شهدت استقرارًا نسبيًا في معظم العملات، مع اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، دون وجود قفزات سعرية كبيرة خلال الأسبوع.

الدولار يتراجع في أغلب البنوك

شهد سعر الدولار انخفاضًا محدودًا خلال الأسبوع في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، مع استمرار وفرة السيولة الدولارية وارتفاع حصيلة النقد الأجنبي.

وجاء التراجع مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة التدفقات الأجنبية، إلى جانب استمرار عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

ويرى محللون أن تحركات الدولار الحالية تعكس آليات العرض والطلب داخل السوق الرسمية، بعيدًا عن الاضطرابات التي شهدتها سوق الصرف خلال الفترات الماضية.

كما أسهمت زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما وفر مرونة أكبر للبنوك في تلبية احتياجات العملاء.

ومن المتوقع أن تستمر التحركات المحدودة للدولار خلال الفترة المقبلة، ما لم تظهر متغيرات عالمية جديدة تؤثر على أسواق المال وأسعار الفائدة.شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية خلال الأسبوع المنتهي تحركات محدودة، غلب عليها الاتجاه الهابط، مع استمرار استقرار سوق الصرف وارتفاع المعروض من النقد الأجنبي، في ظل توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
وتراجع سعر الدولار الأمريكي إلى متوسط 49.16 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع بنهاية الأسبوع، مقارنة بمستويات أعلى سجلها في بداية الأسبوع، مواصلًا سلسلة الانخفاضات المحدودة التي شهدتها السوق الرسمية.
كما سجل اليورو الأوروبي نحو 56.03 جنيهًا للشراء و56.22 جنيهًا للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني حوالي 65.05 جنيهًا للشراء و65.26 جنيهًا للبيع، مع تحركات محدودة عكست هدوء الأسواق العالمية نسبيًا.
أما العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 13.09 جنيهًا للشراء و13.13 جنيهًا للبيع، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 13.39 جنيهًا للشراء و13.42 جنيهًا للبيع، وسجل الدينار الكويتي 159.64 جنيهًا للشراء و160.13 جنيهًا للبيع.
ويرى محللون أن استقرار سوق الصرف يعكس نجاح السياسات النقدية في توفير السيولة الدولارية، إلى جانب استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات، وهو ما عزز استقرار أسعار العملات داخل البنوك.

الدولار يقود التراجعات خلال الأسبوع

استهل الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع قرب 49.40 جنيهًا قبل أن يتراجع تدريجيًا ليغلق قرب 49.16 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع، مسجلًا انخفاضًا يقارب 24 قرشًا خلال الأسبوع.
وجاء هذا التراجع مدعومًا بزيادة المعروض من العملة الأمريكية داخل البنوك، مع استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي وارتفاع السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي.
كما ساهمت عودة التدفقات الاستثمارية إلى أدوات الدين المحلية، إلى جانب استقرار احتياطي النقد الأجنبي، في تقليص الضغوط على سوق الصرف، ما انعكس على أداء الدولار خلال الأسبوع.
وشهدت البنوك الكبرى، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، تقاربًا ملحوظًا في أسعار شراء وبيع الدولار، مع فروق سعرية طفيفة لا تتجاوز بضعة قروش بين بنك وآخر.
ويتوقع خبراء أن تستمر التحركات المحدودة للدولار خلال الأسبوع المقبل، ما لم تطرأ متغيرات خارجية مؤثرة، مثل قرارات أسعار الفائدة الأمريكية أو تغيرات قوية في مؤشر الدولار العالمي.

اليورو والإسترليني.. تحركات هادئة رغم التقلبات العالمية

تحرك اليورو الأوروبي في نطاقات سعرية ضيقة خلال الأسبوع، متأثرًا بأداء العملة الأوروبية أمام الدولار عالميًا، ليسجل بنهاية التعاملات نحو 56.03 جنيهًا للشراء و56.22 جنيهًا للبيع، بعد تراجع طفيف مقارنة ببداية الأسبوع.
وجاء أداء اليورو انعكاسًا لتذبذب الأسواق الأوروبية، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم والنمو وقرارات السياسة النقدية، وهو ما حدّ من أي تحركات حادة داخل سوق الصرف المصرية.
أما الجنيه الإسترليني، فسجل هو الآخر أداءً مستقرًا نسبيًا، ليستقر قرب 65.05 جنيهًا للشراء و65.26 جنيهًا للبيع بنهاية الأسبوع، مع تغيرات محدودة لم تتجاوز بضعة قروش في أغلب البنوك.
ويرى محللون أن استقرار العملات الأوروبية في السوق المحلية يرجع إلى توازن العرض والطلب، إلى جانب اعتماد البنوك على الأسعار العالمية بصورة لحظية، ما يقلل من الفجوات السعرية بين المؤسسات المصرفية.
وتشير المؤشرات إلى أن اليورو والإسترليني سيواصلان التحرك داخل نطاقات محدودة خلال الأسبوع المقبل، ما لم تشهد الأسواق الأوروبية مستجدات قوية تؤثر في أسعار الصرف العالمية.
العملات العربية تحافظ على استقرارها
واصل الريال السعودي استقراره خلال الأسبوع، ليسجل في المتوسط 13.09 جنيهًا للشراء و13.13 جنيهًا للبيع، مدعومًا بارتباطه الوثيق بالدولار الأمريكي، واستمرار توافره داخل البنوك لتلبية احتياجات العملاء.
كما استقر الدرهم الإماراتي عند متوسط 13.39 جنيهًا للشراء و13.42 جنيهًا للبيع، مع تحركات طفيفة تعكس استقرار سوق النقد الأجنبي، واستمرار الطلب الطبيعي من الأفراد والشركات.
واحتفظ الدينار الكويتي بمكانته كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، مسجلًا نحو 159.64 جنيهًا للشراء و160.13 جنيهًا للبيع، رغم تراجعه بشكل محدود خلال الأسبوع.
وأكد مصرفيون أن وفرة العملات العربية داخل الجهاز المصرفي ساهمت في تلبية طلبات العملاء دون ضغوط، خاصة مع استمرار التدفقات من تحويلات المصريين العاملين بدول الخليج.
وتشير التوقعات إلى استمرار استقرار العملات العربية خلال الفترة المقبلة، في ظل ثبات أسعار النفط نسبيًا واستمرار استقرار سوق الصرف المحلية.

مقارنة أسعار العملات في أكبر البنوك المصرية

أظهرت تعاملات الأسبوع تقاربًا ملحوظًا في أسعار العملات بين أكبر البنوك المصرية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني (QNB)، مع فروق سعرية تراوحت بين قرشين و5 قروش في أغلب العملات.
وسجل الدولار الأمريكي متوسط 49.16 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع، فيما بلغ اليورو 56.03 جنيهًا للشراء و56.22 جنيهًا للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 65.05 جنيهًا للشراء و65.26 جنيهًا للبيع بنهاية الأسبوع.
أما الريال السعودي فسجل متوسط 13.09 جنيهًا للشراء و13.13 جنيهًا للبيع، في حين بلغ الدرهم الإماراتي 13.39 جنيهًا للشراء و13.42 جنيهًا للبيع، وسجل الدينار الكويتي 159.64 جنيهًا للشراء و160.13 جنيهًا للبيع.
ويرجع هذا التقارب إلى اعتماد البنوك على آلية تسعير موحدة تستند إلى حركة السوق بين البنوك، مع وجود هامش محدود للمنافسة في أسعار الشراء والبيع بهدف جذب العملاء.
ويؤكد خبراء القطاع المصرفي أن الفروق السعرية الحالية تعكس استقرار سوق النقد الأجنبي، واختفاء الفجوات الكبيرة التي كانت تظهر في فترات التقلبات الحادة.

أسباب تراجع العملات الأجنبية والتوقعات للأسبوع المقبل

يرى محللون أن التراجع المحدود في أسعار العملات الأجنبية يعود إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي، مدعومًا بزيادة إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
كما ساهمت السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في تعزيز استقرار سوق الصرف، مع توفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد والعمليات التجارية، وهو ما انعكس على أداء العملات داخل البنوك.
وعالميًا، ما زالت الأسواق تترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية والأوروبية، وهي عوامل قد تؤثر في حركة الدولار والعملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى استمرار التحركات المحدودة لأسعار العملات داخل البنوك المصرية خلال الأسبوع المقبل، مع احتمالات بقاء الدولار دون مستوى 49.50 جنيهًا إذا استمرت التدفقات الأجنبية وتحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي، بينما يُتوقع استمرار استقرار العملات العربية مع تحركات طفيفة لليورو والإسترليني وفقًا للتطورات العالمية.
ويؤكد مصرفيون أن السوق المصرفية المصرية أصبحت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يدعم استقرار أسعار العملات ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف.