صندوق النقد الدولي يعلن موعد حسم المراجعة السابعة وصرف 1.6 مليار دولار لمصر
توقعت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي، إنهاء المراجعة السابعة للأداء الاقتصادي المصري تحت برنامج التسهيل الممدد (EFF) خلال فصل الصيف الجاري.
وأكدت كوزاك أن المفاوضات الجارية والمستمرة “عن بُعد” تسير بشكل إيجابي للغاية؛ للوصول إلى اتفاق قريب على مستوى الخبراء بين الصندوق والسلطات المصرية.
صرف الدفعة قبل الأخيرة ومواجهة الصدمات العالمية
ويتيح إتمام المراجعة السابعة، بجانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، لمصر صرف دفعة تمويلية جديدة تقارب الـ 1.6 مليار دولار أمريكي.
وتمثل هذه السيولة المرتقبة الدفعة قبل الأخيرة من البرنامج التمويلي الإجمالي لمصر، والمقرر إسدال الستار عليه رسمياً في ديسمبر من العام الجاري.
وكان فريق من خبراء الصندوق قد زار القاهرة في مايو الماضي، حيث ركزت المناقشات على تقييم استجابة الحكومة المصرية لتداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط.
حسم وثيقة ملكية الدولة وتشديد السياسة النقدية
وكشفت المتحدثة باسم الصندوق عن قرب صدور النسخة المحدثة من “سياسة ملكية الدولة”، بهدف تقليل دور الحكومة الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتوفير فرص عمل عادلة.
وأشادت كوزاك بحزمة الإجراءات التقييدية التي تبنتها مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والتي شملت تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتطبيق سياسة نقدية مشددة لمكافحة معدلات التضخم.
كما يركز البرنامج المشترك على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة لتقليص الاحتياجات التمويلية، وتعزيز استدامة الدين العام، مع التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً بالبلاد.
