قبل عرضها على البرلمان.. الحكومة تناقش تعديلات جديدة لتيسير التصالح في مخالفات البناء.. صور

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.

وأوضح أن التعديلات تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين، وتمكينهم من استكمال ملفات التصالح التي سبق لهم التقدم بها.

تيسيرات جديدة للمواطنين

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين بشأن التغلب على التحديات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون.

وأوضح أن ذلك تبلور في إعداد عدد من التعديلات التشريعية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وتستهدف التعديلات معالجة العقبات الحالية، وتسهيل استكمال الإجراءات، إلى جانب تيسير إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأكد أن الحكومة تستهدف إغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى مجلس النواب بعد استيفاء مناقشتها داخل مجلس الوزراء.

تبسيط الإجراءات وتسريع التصالح

كما شدد مدبولي على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، بعيدًا عن أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين.

وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين، بما يضمن سهولة الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تستهدف إتاحة مزيد من التيسيرات للمتقدمين.

كما تمنح التعديلات مرونة أكبر في إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات بصورة نهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية وإرسالها إلى البرلمان.