قرض الـ8 مليارات دولار يدخل محطته الأخيرة.. صندوق النقد يستهدف الحسم في ديسمبر
يقترب برنامج التمويل الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار من محطته الأخيرة، مع استعداد الصندوق لبدء محادثات المراجعة النهائية عقب انتهاء اجتماعاته السنوية الجارية في بانكوك، مستهدفًا حسم المراجعة بحلول ديسمبر 2026.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن استكمال المراجعة سيفتح المجال أمام مناقشة خطط السلطات المصرية وأولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة التالية، بما في ذلك موقفها من إمكانية طلب برنامج جديد.
وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر، لتضع الإصلاحات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف، والسياسة النقدية، ودور الدولة في النشاط الاقتصادي ضمن أبرز الملفات المرتبطة بمستقبل العلاقة بين مصر والصندوق.
ديسمبر يقترب.. والمراجعة الأخيرة تضع برنامج مصر أمام اختبار الحسم
تُمثل المراجعة المنتظرة المحطة الأخيرة في برنامج التمويل الممتد البالغ 8 مليارات دولار، الذي زادت قيمته في مارس 2024، ضمن حزمة دعم أوسع استهدفت مواجهة اختلالات الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد استكمل المراجعة السابعة للبرنامج في يوليو 2026، ما أتاح لمصر الحصول على تمويل إضافي بنحو 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب نحو 272 مليون دولار بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبذلك، تنتقل الأنظار إلى المراجعة الثامنة والأخيرة، التي يستهدف الصندوق استكمالها قبل نهاية البرنامج، مع استمرار تقييم تنفيذ الالتزامات الاقتصادية والإصلاحات المتفق عليها.
ولا يعني تحديد ديسمبر موعدًا مستهدفًا أن الموافقة النهائية قد صدرت؛ إذ تظل النتيجة مرتبطة باستكمال المراجعة والإجراءات المؤسسية اللازمة داخل الصندوق.
هل تطلب مصر برنامجًا جديدًا بعد انتهاء القرض؟
أوضح أزعور أن استكمال المراجعة الأخيرة سيتيح للطرفين مناقشة الخطط والأولويات الاقتصادية المصرية، وتحديد ما إذا كانت السلطات ترغب في الدخول في برنامج جديد.
وفي أحدث التقارير المنشورة اليوم، أشير إلى أن مصر أبلغت الصندوق بأنها لا تعتزم طلب تمويل جديد بعد انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر.
ويعني ذلك أن المرحلة المقبلة قد تركز على استكمال البرنامج القائم وترتيب السياسات الاقتصادية لما بعده، بدلًا من افتراض استمرار التمويل الخارجي ببرنامج جديد.
ومع ذلك، يظل النقاش بشأن أي ترتيبات مستقبلية منفصلًا عن المراجعة الأخيرة، ولا يمثل مجرد بدء المحادثات إعلانًا عن اتفاق جديد أو التزام بتمويل إضافي.
مرونة الجنيه ساعدت الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
وفي تقييمه لأداء الاقتصاد المصري، أشار أزعور إلى أن اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر صرف الجنيه ساعد البلاد على امتصاص تداعيات الحرب الإقليمية والضغوط الخارجية، كما دعم ثقة المستثمرين.
وشهدت الأسواق في بداية التصعيد خروجًا ملحوظًا لاستثمارات المحافظ من أدوات الدين المحلية، قبل أن تعود التدفقات تدريجيًا مع تحسن الظروف وتراجع حدة الضغوط.
ووفقًا لتقييم نشره الصندوق في سبتمبر، أسهمت مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمة الخارجية، بينما عادت تدفقات الاستثمار في أدوات الدين المحلية إلى التحسن واقتربت حيازات المستثمرين غير المقيمين من مستوياتها السابقة للصراع.
ويعكس ذلك أهمية استمرار قدرة سعر الصرف على الاستجابة لتغيرات العرض والطلب على العملات الأجنبية، بدلًا من تراكم الاختلالات التي قد تزيد الضغوط على الاحتياطيات والأسواق المالية.
الإصلاحات الهيكلية ودور الدولة في صدارة الملفات المقبلة
لا يقتصر التحدي أمام الاقتصاد المصري على استكمال المراجعة الأخيرة، بل يمتد إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم نموًا يقوده القطاع الخاص وتحد من مواطن الضعف في الاقتصاد.
وفي تصريحات منفصلة نُشرت الخميس، قالت تالين كورانتشيليان، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن مصر أحرزت تقدمًا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم صعوبة البيئة الخارجية، لكنها تحتاج إلى تسريع الإصلاحات التي تستهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية ستتناول أيضًا تعزيز الحوكمة وتحسين الشفافية ضمن المراجعة النهائية للبرنامج.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة لأنها ترتبط بقدرة القطاع الخاص على توسيع استثماراته، وتحسين بيئة المنافسة، وزيادة الإنتاج والصادرات، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على التمويل قصير الأجل أو الإجراءات الاستثنائية.
البنك المركزي أمام معادلة التضخم واستقرار الأسواق
على صعيد السياسة النقدية، شدد أزعور على أهمية الحفاظ على درجة كافية من التشديد النقدي لاحتواء التضخم، بالتوازي مع تطبيق أي تعديلات على أسعار الوقود بصورة شفافة.
وتأتي هذه التوصيات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تأثيرات متداخلة من أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية واحتياجات التمويل، ما يجعل التنسيق بين السياسة النقدية والمالية عنصرًا مهمًا للحفاظ على الاستقرار.
ولا يقتصر هدف السياسة النقدية على كبح ارتفاع الأسعار، بل يمتد إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات من دون اضطرابات حادة في سوق الصرف أو تدفقات رؤوس الأموال.
ما الذي سيحدد مسار العلاقة بين مصر والصندوق؟
يتوقف مسار المرحلة المقبلة على استكمال المراجعة النهائية، ومدى الالتزام بالإصلاحات المتفق عليها، وقدرة السلطات على معالجة التحديات المتعلقة بدور الدولة والحوكمة والشفافية والتمويل.
وبينما يستهدف الصندوق حسم المراجعة في ديسمبر، تبدو الرسالة الأساسية أن استعادة الاستقرار الاقتصادي تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تغني عن مواصلة الإصلاحات التي تدعم الاستثمار والإنتاج والنمو بقيادة القطاع الخاص.
ومع اقتراب نهاية البرنامج الحالي، يبقى السؤال الأهم هو كيفية الحفاظ على التحسن الذي تحقق، وتقليل مواطن الضعف، وتوفير مصادر أكثر استدامة للنمو والتمويل، سواء في ظل استمرار العلاقة مع الصندوق أو بعد انتهاء البرنامج القائم.
