لدعم التنمية العمرانية.. بنك مصر يضخ 10 مليارات جنيه في «فاوندرز».. والتمويل يمتد إلى 8 سنوات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لصالح شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وقيادات ومسؤولي البنك وشركتي «هايد بارك» و«فاوندرز».

ووقع عقود التمويل كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك»، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

ويأتي الاتفاق في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتوفير حلول تمويلية للمشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وفق رؤية مصر 2030، ويعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.

10 مليارات جنيه لشراء وتسويق الأصول العقارية

تستهدف اتفاقية التمويل توفير السيولة اللازمة لشراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات، بما يتيح توفير تمويل طويل الأجل للشركة في إطار خططها لتنفيذ أنشطتها العقارية والتسويقية.

وتصل مدة التمويل إلى 8 سنوات، وهو ما يمنح الاتفاق إطارًا زمنيًا طويل الأجل لدعم الاحتياجات التمويلية المرتبطة بالمشروعات المستهدفة. ولم تتضمن البيانات المعلنة تفاصيل بشأن سعر العائد أو جدول السداد أو عدد الوحدات العقارية المستهدف تنفيذها وتسويقها ضمن الاتفاقية.

وتعكس الاتفاقية تعاونًا بين القطاع المصرفي وشركات التطوير والتسويق العقاري في تمويل الأصول والمشروعات، في ظل أهمية التمويل المصرفي في توفير السيولة اللازمة للأنشطة العقارية، التي ترتبط بدورها بمجموعة واسعة من الصناعات والخدمات.

وزيرة الإسكان: توفير وحدات تناسب احتياجات المواطنين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري وما يتمتع به من فرص واعدة، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين.

وأضافت أن المشروعات تستهدف دعم التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق التي تتطلب مزيدًا من التنمية والتطوير، موضحة أن استفادة شريحة متوسطي الدخل من هذه المشروعات تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الاتفاق يتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بما يدعم جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.

ويبرز هذا الجانب البعد الاجتماعي للمشروعات المستهدفة، إذ يرتبط التمويل، وفق التصريحات المعلنة، بجهود توفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، إلى جانب دعم التنمية العمرانية في المناطق المستهدفة.

هشام عكاشة: التمويل العقاري يدعم النمو الاقتصادي

من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح عكاشة أن دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التنموية يأتيان في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

وأضاف أن آثار التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وإنما تمتد إلى العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر حرص البنك على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، من خلال تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعاتهم ومشروعاتهم.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ضوء الترابط بين النشاط العقاري وقطاعات أخرى، من بينها مواد البناء والتشييد والنقل والخدمات الهندسية والتسويق، بما يجعل التمويل العقاري أحد المسارات التي يمكن أن تنعكس آثارها على أنشطة اقتصادية متعددة.

«فاوندرز»: التمويل يدعم الخطط التوسعية للشركة

بدوره، قال المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، إن الاتفاق يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة وبنك مصر، ويبرز ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها «هايد بارك» وذراعها التسويقية «فاوندرز».

وأضاف سراج أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل تقوم على التوسع المدروس، مشيرًا إلى أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري.

وأوضح أن تنويع مصادر التمويل يعزز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات، لافتًا إلى أن «هايد بارك» تعتمد على خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمة مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة.

كيف يخدم التمويل القطاع العقاري؟

يمثل التمويل المصرفي أحد مصادر السيولة التي تعتمد عليها الشركات العقارية لتمويل شراء الأصول وتغطية النفقات التشغيلية ودعم أنشطة التطوير والتسويق. وتزداد أهمية التمويل طويل الأجل في المشروعات التي تحتاج إلى فترات ممتدة لتطوير الأصول وتسويقها وتحصيل إيراداتها.

وفي حالة الاتفاق بين بنك مصر وشركة «فاوندرز»، يتوزع الغرض المعلن للتمويل بين شراء الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتسويقها، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات. ولا يعني ذلك بالضرورة أن كامل قيمة التمويل ستُستخدم في أعمال البناء أو إنشاء وحدات جديدة، إذ لم يحدد البيان توزيع المبلغ بين الأغراض المختلفة.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يسهم توفير التمويل في دعم قدرة الشركة على إدارة احتياجاتها المالية المرتبطة بالمشروعات، بينما يرتبط الأثر الفعلي على السوق العقارية بعدد الأصول والوحدات المستهدفة، وشروط التمويل، وآليات التسويق، ومدى إقبال المواطنين على الوحدات المطروحة.

كما أن ارتباط المشروعات المستهدفة بوحدات لمتوسطي الدخل يثير أهمية معرفة تفاصيل الطرح المرتقب، بما يشمل مواقع الوحدات ومساحاتها وأسعارها وأنظمة السداد وشروط الحجز، وهي تفاصيل لم يتضمنها الإعلان عن توقيع عقود التمويل.

أبرز تفاصيل اتفاق التمويل