مصر تسجل صافي استخدام 1.9 مليار دولار من القروض طويلة الأجل خلال 2025/2026

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري تسجيل القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لمصر صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل صافي سداد قدره نحو 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات المستخدمة إلى نحو 9 مليارات دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 8.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بزيادة طفيفة بلغت نحو 100 مليون دولار.

في المقابل، تراجع إجمالي الأقساط المسددة من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 7.1 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 12.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بانخفاض قدره 5.3 مليار دولار.

ويعكس التحول من صافي السداد إلى صافي الاستخدام اختلافًا في حركة القروض والتسهيلات خلال العامين، مع ضرورة التمييز بين صافي التدفقات خلال الفترة وبين إجمالي رصيد الدين الخارجي القائم، إذ لا تعني هذه الأرقام وحدها زيادة إجمالي الدين بالقيمة نفسها.

استثمارات البترول الأجنبية تسجل 190.2 مليون دولار

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية، سجل القطاع صافي تدفق للداخل بلغ نحو 190.2 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 598.3 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

وجاء ذلك رغم ارتفاع التدفقات الاستثمارية الواردة إلى القطاع، التي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية، إلى نحو 6.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت التحويلات إلى الخارج، التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أنشطة البحث والتنمية والتشغيل، إلى نحو 6.5 مليار دولار، مقابل نحو 5.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وتوضح هذه البيانات أن زيادة الاستثمارات الجديدة الواردة إلى قطاع البترول لم تنعكس بالقدر نفسه على صافي التدفقات الداخلة، نتيجة ارتفاع التحويلات إلى الخارج المرتبطة باسترداد تكاليف الشركاء الأجانب.

الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية ترتفع إلى 4.2 مليار دولار

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية المصرية، سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبذلك ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بنحو 2.6 مليار دولار، بما يعكس زيادة صافي التدفقات الاستثمارية المرتبطة بالأوراق المالية المصرية خلال سنة العرض.

وتختلف استثمارات المحفظة عن الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ ترتبط الأولى بالاستثمار في الأوراق المالية والأدوات المالية، بينما يرتبط الاستثمار الأجنبي المباشر باستثمارات الشركات والأنشطة الاقتصادية. ولذلك، فإن قراءة تطورات التدفقات تتطلب النظر إلى طبيعة كل نوع من الاستثمارات ومدى استمراريته.

ارتفاع صافي التدفقات الخارجة من الأصول الأجنبية للبنوك

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي التدفق للخارج الناتج عن التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي المصري إلى نحو 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 5.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

ويعكس هذا المؤشر زيادة في الأصول الأجنبية ضمن البنود التي يشملها، لكنه لا يعني بالضرورة خروج الأموال من الاقتصاد المصري بالمعنى المتداول؛ إذ ترتبط دلالته بطبيعة الحساب وتغير الأصول المسجلة فيه.

وفي المقابل، سجل التغير في التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج بلغ نحو 695.8 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بما يعكس انخفاضًا في الالتزامات، مقارنة بصافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وتشير هذه الحركة إلى تغير اتجاه التدفقات المرتبطة بالتزامات البنك المركزي بين العامين، وهو ما ينبغي قراءته ضمن بقية بنود ميزان المدفوعات، وليس بمعزل عن تطورات الأصول والالتزامات الخارجية.

جدول تطور أبرز التدفقات المالية خلال 2025/2026