مصر تفتح للصناعة الهندية بوابة 3 أسواق عالمية.. والسيارات الكهربائية في المقدمة

تضع مصر السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة النظيفة في مقدمة تحرك جديد لجذب الاستثمارات الهندية، عبر طرح التصنيع المشترك بوابةً للوصول إلى 3 أسواق رئيسية: أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وتصدرت هذه الفرص مباحثات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، في إطار مساعٍ لتوسيع حضور الشركات الهندية بالسوق المصرية وتحويل التعاون الصناعي إلى مشروعات إنتاجية تخدم الطلب المحلي والتصدير.
المصنع في مصر والأسواق خارجها.. 3 وجهات تمنح الشراكة بُعدًا جديدًا
تستند الرؤية المصرية لجذب المصانع الهندية إلى الجمع بين القدرات الصناعية والتكنولوجية للهند، والموقع الجغرافي لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية.
ويرى وزير الصناعة أن هذه المقومات تتيح للشركات الهندية تصنيع منتجاتها في مصر، مع الاستفادة من فرص النفاذ إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
ولا يقتصر الهدف المطروح على زيادة عدد الشركات الهندية، بل يمتد إلى إقامة مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص المصري، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.
وتظل هذه الفرص مرتبطة بتحويل المباحثات إلى استثمارات فعلية ومشروعات إنتاجية، وهو ما لم يتضمن البيان إعلانًا محددًا بشأنه.
السيارات الكهربائية في الصدارة.. والصناعات المغذية مفتاح توسيع التصنيع
برزت صناعة السيارات، خصوصًا المركبات الكهربائية، باعتبارها أحد أبرز القطاعات المرشحة للتعاون الصناعي بين مصر والهند.
ووضع خالد هاشم الصناعات المغذية للسيارات ضمن المجالات ذات الأولوية، بما يتيح توسيع نطاق الشراكة من تصنيع المركبات إلى مكوناتها وسلاسل توريدها.
وتراهن مصر في هذا المسار على الاستفادة من الخبرات الهندية في التكنولوجيات الصناعية الحديثة، بالتوازي مع تنمية قدرات العمالة والكوادر الفنية المحلية.
وأشار الوزير إلى تنامي اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية في مجالات السيارات الكهربائية والصناعات المرتبطة بها، معتبرًا أن ذلك يدعم فرص التعاون مع المستثمرين الهنود.
4 قطاعات على طاولة الاستثمار.. من الطاقة النظيفة إلى البتروكيماويات
لم تتوقف المباحثات عند صناعة السيارات، بل امتدت إلى الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتطبيقات التكنولوجية، ضمن أربعة مسارات رئيسية للتعاون الصناعي.
وتستهدف مصر الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركات الهندية في هذه الأنشطة، بهدف دعم القدرات الإنتاجية ونقل المعرفة الفنية.
ويمنح تنوع القطاعات المطروحة الجانبين أكثر من مسار لإقامة شراكات صناعية، سواء في المشروعات الجديدة أو في توسيع أنشطة الشركات الهندية الموجودة بالفعل في السوق المصرية.
وأكد وزير الصناعة أن مصر ترحب باستثمارات هندية إضافية، في ظل تطور العلاقات الاقتصادية ووجود شركات هندية تعمل في قطاعات متعددة.
5.5 مليار دولار استثمارات قائمة.. والرهان على مشروعات صناعية إضافية
تأتي المباحثات على أرضية استثمارية قائمة؛ إذ تتجاوز الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية أعلنتها وزارة التجارة والصناعة الهندية في نوفمبر 2026.
ويمنح هذا الوجود الاستثماري محادثات التصنيع المشترك بُعدًا يتجاوز التعارف بين الأسواق، مع التركيز على توسيع الأنشطة القائمة واستقطاب شركات جديدة.
وشملت المناقشات بين الوزيرين أيضًا الشراكات التكنولوجية والتصنيع المتقدم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز فرص نقل الخبرات الصناعية.
لكن المباحثات لم تتضمن، بحسب المعلومات المعلنة، توقيع اتفاقيات استثمار جديدة أو الكشف عن قيم مالية لمشروعات مرتقبة.
الهند ترى فرصة في الصناعة المصرية.. والتكنولوجيا تتقدم على أجندة التعاون
من جانبه، أكد بيوش جويال اهتمام الهند بتوسيع شراكتها الصناعية مع مصر، باعتبارها من شركائها المهمين في المنطقة.
وأبدى استعداد الجانب الهندي للتعاون في تصنيع السيارات والمركبات والطاقة النظيفة والبتروكيماويات، مستندًا إلى القدرات التنافسية للصناعة الهندية في هذه المجالات.
وشدد الجانبان على أهمية الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية لزيادة فرص التصنيع المشترك.
وحضر اللقاء سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.
وتبقى الخطوة التالية الأهم هي مدى قدرة الجانبين على تحويل القطاعات المطروحة إلى مشروعات محددة، ببرامج تنفيذ واستثمارات قابلة للقياس.









