منصة استثمار جديدة.. وزير المالية: «بريكس» بحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة لسد فجوات التنمية
دعا أحمد كجوك، وزير المالية، إلى تعزيز قدرة دول تجمع «البريكس» على تمويل مشروعات التنمية، عبر توفير أدوات مالية أكثر مرونة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية.
وأكد كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، أن التمويل منخفض التكلفة وآليات الحد من المخاطر يمثلان عنصرين أساسيين لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى الاقتصادات الناشئة.
مصر تدعم توسيع دور بنك التنمية الجديد
وأشار وزير المالية إلى إمكانية قيام بنك التنمية الجديد بدور أكبر في تعبئة الاستثمارات وسد فجوات تمويل التنمية، خاصة مع ارتفاع احتياجات الاقتصادات الناشئة إلى مصادر تمويل تتسم بالمرونة وتناسب طبيعة مشروعاتها التنموية.
وأوضح أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين دول التجمع في هذا المجال يمكن أن يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
منصة استثمار جديدة لتعزيز التعاون
ولفت كجوك إلى أهمية أن تتيح «منصة الاستثمار الجديدة» مسارات متنوعة للتعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين دول «البريكس»، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز فرص إقامة شراكات جديدة.
كما أكد أهمية تطوير آليات موحدة لتعبئة الإيرادات المحلية، بما يساعد دول التجمع على توفير موارد إضافية لتمويل أولوياتها التنموية.
قاعدة بيانات ضريبية لدول «البريكس»
وأشار وزير المالية إلى دعم مصر لمبادرات بناء قاعدة بيانات ضريبية مشتركة لدول التجمع، إلى جانب العمل على تطوير نظم ضريبية تستجيب لاحتياجات الشباب وتدعم ريادة الأعمال.
وأكد أن توسيع قاعدة الإيرادات المحلية، بالتوازي مع توفير تمويلات مرنة وجذب الاستثمارات الخاصة، يمكن أن يعزز قدرة دول «البريكس» على تحقيق أهدافها التنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
