وزير المالية: خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول 2027
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا في مؤشرات الدين العام وخدمته وآجاله.
تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا. كما تستهدف تقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، في إطار سياسة مالية تعزز الاستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة. سيتم توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لتقليص حجم المديونية الحكومية، مما يعزز قدرة الدولة على إدارة الالتزامات المالية بكفاءة أعلى.
وفي إطار تنويع أدوات التمويل، أوضح الوزير أن الدولة تتوسع في استخدام أدوات تمويل متنوعة محليًا ودوليًا. تشمل استمرار إصدار سندات المواطن والصكوك، مع العمل على تطوير أدوات جديدة تستهدف شريحة أوسع من المدخرين.
وأضاف أن استراتيجية خفض الدين تستهدف تقليصه بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بارتفاع نسب الدين في عدد من الاقتصادات الناشئة خلال نفس الفترة.
