وكالة تصنيف دولية: البنك الدفاعي العالمي لن يحصل على تصنيف AAA دون دعم الاقتصادات الكبرى
حذرت وكالة Morningstar DBRS للتصنيف الائتماني من أن مشروع البنك الدفاعي العالمي المقترح قد يواجه صعوبة في الحصول على التصنيف الائتماني الأعلى AAA، ما لم يتمكن من استقطاب دول ذات ثقل اقتصادي كبير قادرة على تعزيز قاعدة رأس المال وتقديم ضمانات قوية، وهو ما قد يحد من قدرته على توفير تمويل منخفض التكلفة للدول الأعضاء.
وأكدت الوكالة، في تقرير حديث، أن المجموعة الحالية من الدول المؤيدة للمبادرة لا تمتلك الحجم الاقتصادي الكافي لرفع الجدارة الائتمانية للمؤسسة الجديدة إلى أعلى المستويات، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الاقتراض عند إصدار السندات أو أدوات الدين في الأسواق الدولية.
تصنيف AAA مفتاح خفض تكلفة الاقتراض
أوضح التقرير أن الحصول على تصنيف AAA يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح البنك، لأنه يسمح بالوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة، بما يساهم في تمويل مشروعات الدفاع والبنية التحتية العسكرية للدول الأعضاء بكفاءة أكبر.
وأشار إلى أن ضعف القاعدة الاقتصادية الحالية للمشروع قد يؤدي إلى تصنيف ائتماني أقل، وهو ما سيرفع تكلفة الاقتراض ويقلل من الميزة الرئيسية التي يسعى البنك إلى تحقيقها.
المبادرة انطلقت من قمة الناتو
وجاء التقرير بعد إعلان عدد من الدول الداعمة، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التوافق على الميثاق الأولي للبنك الدفاعي العالمي، حيث أعلنت كندا دعم تسع دول للمبادرة، بالتزامن مع مشاورات لدمج المشروع مع مبادرات مشابهة طرحتها المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.
ورغم هذا الزخم السياسي، ترى الوكالة أن النجاح المالي للمشروع سيظل مرتبطًا بقدرته على جذب اقتصادات كبرى تمتلك احتياطيات مالية وناتجًا محليًا مرتفعًا.
تحديات أمام البنك الدفاعي الجديد
لفت التقرير إلى أن البنك سيحتاج إلى قاعدة رأسمالية قوية، ومساهمين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية مرتفعة، من أجل تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل مخاطر التمويل.
كما أشار إلى أن أي عملية دمج بين المبادرات المختلفة قد تفرض تحديات إضافية تتعلق بتوزيع النفوذ، وهيكل الحوكمة، وآليات اتخاذ القرار، ما قد يطيل فترة تأسيس البنك.
خيارات لتعزيز الجدارة الائتمانية
ورجحت الوكالة أن تضطر الدول المؤسسة إلى إعادة تصميم هيكل رأس المال ونظام الضمانات، مع دراسة حلول بديلة تشمل الضمانات الحكومية المشتركة، أو التعاون مع بنوك التنمية الإقليمية والدولية، بهدف تحسين التصنيف الائتماني وخفض تكاليف التمويل في المراحل الأولى.
كما أوصى التقرير بتوسيع قاعدة المساهمين لتضم اقتصادات تمتلك ناتجًا محليًا كبيرًا واحتياطيات مالية قوية، إلى جانب اعتماد إطار حوكمة شفاف يجمع بين الكفاءة التشغيلية والتوازن السياسي، بما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين.
ويرى التقرير أن مستقبل البنك الدفاعي العالمي سيظل مرهونًا بقدرته على بناء قاعدة مالية قوية تؤهله للحصول على تصنيف ائتماني مرتفع، إذ إن تحقيق هدفه الأساسي في توفير تمويل منخفض التكلفة للدول الأعضاء لن يكون ممكنًا دون هذا الشرط.
