12 موافقة دفعة واحدة.. الرقابة المالية توسّع خريطة الاستثمار والتمويل غير المصرفي

دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية خريطة الأنشطة المالية غير المصرفية إلى مساحة أوسع، بعدما وافقت على 12 شركة وجهة للتأسيس أو القيد أو الترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة، في خطوة شملت صناديق استثمار عقارية وزراعية، وأنشطة بسوق رأس المال، وخدمات أمناء الحفظ، وتحصل المستحقات المالية، إلى جانب التأمين الطبي المتخصص.

وتكشف القرارات عن توسع في نوعية الخدمات والمنتجات المتاحة بالسوق، مع إدخال كيانات جديدة إلى أنشطة استثمارية وتمويلية مختلفة، ورفع عدد الشركات المقيدة في سجل تحصيل المستحقات إلى 11 شركة، بالتزامن مع دخول نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO مرحلة جديدة من التوسع التنظيمي.

12 موافقة تضيف كيانات جديدة إلى السوق

تضمنت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص كيانات للعمل في عدد من مجالات التمويل غير المصرفي، بما يعكس اتساع قاعدة المؤسسات العاملة وتنوع الأنشطة التي تستهدفها السوق.

وشملت الموافقات تأسيس شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس شركة صندوق تاج مصر العقاري للنشاط نفسه.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الخدمات المرتبطة بصناديق الاستثمار والتعاملات في الأوراق المالية.

صناديق عقارية وزراعية تدعم تنويع الاستثمار

امتدت الموافقات إلى أنشطة استثمارية تستهدف قطاعات بعينها، إذ منحت الهيئة الترخيص لـشركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح.

وتعكس هذه الخطوة توسع أدوات الاستثمار لتشمل أنشطة إنتاجية وقطاعات حقيقية إلى جانب المنتجات المالية التقليدية، بما يتيح قنوات إضافية لتوجيه رؤوس الأموال إلى مشروعات وأصول متنوعة.

وفي السياق نفسه، وافقت الهيئة على تأسيس شركة المنزلاوي لرأس المخاطر بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC، وهو أحد المسارات التي ترتبط بتوسيع أدوات الاستثمار والصفقات في سوق رأس المال.

تراخيص جديدة في إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار

وفي سوق رأس المال، منحت الهيئة شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الترخيص لمزاولة ثلاثة أنشطة تشمل تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وتعني هذه الموافقة دخول كيان جديد إلى مجموعة من الأنشطة التي تمثل جزءًا أساسيًا من البنية الاستثمارية لسوق رأس المال، بداية من إدارة الأموال وحتى ترتيب عمليات الطرح والاكتتاب.

بنكان يحصلان على ترخيص أمناء الحفظ

وشملت القرارات نشاط أمناء الحفظ، مع منح الترخيص لكل من شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية وشركة أزيموت للاستثمارات مصر.

ويضيف الترخيص قدرات جديدة إلى الخدمات المصاحبة للاستثمار في الأوراق المالية، خصوصًا تلك المرتبطة بحفظ الأصول وتسوية وحماية المعاملات المالية، بما يدعم البنية الخدمية لسوق رأس المال.

3 شركات جديدة ترفع سجل تحصيل المستحقات إلى 11

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد ثلاث شركات جديدة هي ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني، وبرايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون، وتسوية للاستشارات وتحصيل الديون.

ويرفع دخول الشركات الثلاث إجمالي عدد الكيانات المقيدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي إلى 11 شركة حتى الآن.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل ارتباط نشاط تحصيل المستحقات بحماية حقوق المتعاملين وتحسين آليات التعامل مع الالتزامات المالية، إلى جانب دوره في دعم كفاءة الأسواق التمويلية.

التأمين الطبي المتخصص يدخل مرحلة توسع جديدة

ومن أبرز القرارات أيضًا منح شركة كير بلاس للرعاية الطبية ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO.

وبذلك يرتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت لهذا النشاط إلى شركتين، في ظل الإطار التنظيمي الذي أرساه قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويمثل نشاط HMO أحد التطورات الحديثة في سوق التأمين الطبي، مع تنظيمه ضمن الإطار الجديد الذي يستهدف توسيع وتطوير الخدمات التأمينية المتخصصة.

ماذا تعني الدفعة الجديدة للسوق؟

لا تقتصر قرارات الهيئة على زيادة عدد الشركات المرخص لها، وإنما تمتد إلى توسيع هيكل السوق نفسه عبر إدخال أنشطة وصناديق وأدوات استثمارية جديدة.

وتجمع الموافقات الأخيرة بين الاستثمار العقاري والزراعي، وإدارة المحافظ والصناديق، وتغطية الاكتتابات، وأمناء الحفظ، ورأس المال المرتبط بكيانات الاستحواذ، وتحصل المستحقات، والتأمين الطبي المتخصص.

ويعكس هذا التنوع اتجاهًا نحو زيادة عمق السوق المالية غير المصرفية، وتوفير بدائل أوسع أمام المستثمرين والشركات والعملاء، مع توسيع قاعدة مقدمي الخدمات الخاضعين للإشراف والرقابة.

لجنة التأسيس والترخيص تقود توسيع قاعدة الشركات

تصدر هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.

وتستند قرارات التأسيس والقيد والترخيص إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة الطلبات الخاصة بالتأسيس والترخيص وإضافة الأنشطة والآليات وفتح أو نقل الفروع وتعديل الأنظمة الأساسية، إلى جانب عدد من الإجراءات المرتبطة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

وبذلك تأتي دفعة الـ12 موافقة كحلقة جديدة في مسار توسيع قاعدة المؤسسات العاملة بالسوق، مع توزيع التوسع على قطاعات استثمارية وتمويلية وتأمينية مختلفة بدلًا من تركّزه في نشاط واحد.