13 مليار جنيه تمويلات أجنبية لـ515 جمعية ومؤسسة أهلية في مصر

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا بشأن إنجازات الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي خلال العام المالي 2025-2026، والذي كشف عن الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي يقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية.

وأوضح التقرير، الذي أعده عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، أن هذه النتائج تعكس توجهًا نحو تطوير منظومة العمل الأهلي في مصر، وتعزيز دوره كشريك في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35,779 مؤسسة، تشمل 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، و27 اتحادًا إقليميًا، و50 اتحادًا نوعيًا، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف أن عام 2025-2026 شهد قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس استمرار تأسيس كيانات جديدة للعمل الأهلي في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية.

أنشطة الجمعيات الأهلية

وأوضح التقرير أن أنشطة مؤسسات العمل الأهلي تتنوع بين تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالات.

ولفت إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.

13 مليار جنيه تمويلات ومنح أجنبية

وأكد عمرو حسني أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تتولى تنظيم وتيسير إجراءات التمويل الأجنبي، بما يضمن توجيهه إلى المجالات التنموية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

وتشمل مهام الوحدة دراسة طلبات التمويل والتحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة.

وشهد العام المالي 2025-2026 الموافقة على 1828 منحة واردة من 610 جهات مانحة، بإجمالي يقترب من 13 مليار جنيه، استفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، وفقًا للتقرير.

481 ترخيصًا ساريًا لجمع التبرعات

وفيما يتعلق بتراخيص جمع المال، أوضح التقرير أنها إحدى الآليات القانونية التي ينظمها قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وتشمل وسائل الجمع فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.

وبلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، مقابل 351 ترخيصًا تمت تصفيتها، فيما استحوذت الوسائل الرقمية، بما يشمل البنوك وشركات التحصيل، على 88% من إجمالي وسائل جمع التبرعات، وفقًا للتقرير.

وتتركز الأغراض الرئيسية لتراخيص جمع المال في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى إصدار الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

488 شكوى بنسبة إنجاز 100%

وفي إطار متابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تناول التقرير جهود التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، إلى جانب تنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأوضح أن الوحدة ردت على 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

كما أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات وشكاوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن التمويل، وتصاريح جمع الأموال، وشروط القيد وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالعمل الأهلي.

وشملت جهود تطوير الأداء تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وإعداد أدلة وكتيبات إرشادية لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع كفاءة العاملين بها.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأبرز التقرير دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

كما استعرض المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، وفي مقدمتها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، إلى جانب تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات قطاع العمل الأهلي في مصر.