139 ألف فدان في 6 مدن جديدة.. الإسكان تتحرك لتسريع تقنين الأراضي
تتحرك وزارة الإسكان لتسريع توفيق أوضاع الأراضي المضافة إلى 6 مدن جديدة، في ملف يمتد إلى نحو 139 ألف فدان، بالتزامن مع بحث آلية إلكترونية موحدة تنظم رحلة المواطن من تقديم الطلب حتى التخصيص، ومتابعة نسب إنجاز الفحص وتسليم العقود وأعمال المرافق.
وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الرابع لمتابعة الملف، مع توجيهات بتسريع دراسة طلبات المواطنين وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بضوابط التخطيط العمراني.
وتشمل المتابعة مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وسط تنسيق بين الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن المعنية.
139 ألف فدان في 6 مدن.. متابعة الطلبات والعقود والعوائد
استعرض الاجتماع موقف الأراضي المضافة للمدن الست، بإجمالي مساحات يبلغ نحو 139 ألف فدان، مع متابعة الطلبات المقدمة ونسب إنجاز دراستها، إلى جانب موقف تسليم العقود والعوائد المالية المتوقعة والمحصلة.
ويمثل حجم الأراضي محل المتابعة أحد أبرز جوانب الملف، إذ تتطلب معالجة الطلبات تنسيقًا بين جهات الولاية وأجهزة المدن والجهات الفنية المختصة، وصولًا إلى تحديد الوضع القانوني لكل حالة واستكمال الإجراءات المستحقة.
ووجهت الوزيرة بتسريع معدلات الفحص والدراسة، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، ومعالجة العقبات التي قد تؤخر إنهاء الطلبات، بما يدعم استقرار أوضاع المواطنين ويتيح الاستفادة من الأراضي في إطار المخططات العمرانية المعتمدة.
منظومة إلكترونية موحدة.. من تقديم الطلب إلى التخصيص
شهد الاجتماع استعراض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق الأوضاع، بما يشمل تفاصيل الإجراءات ورحلة المواطن داخل المنظومة، بدءًا من تقديم الطلب وصولًا إلى التخصيص.
وتستهدف الآلية توحيد مسار التعامل مع الملفات، وتوضيح مراحل الإجراءات، بما يساعد الجهات المختصة على متابعة الموقف التنفيذي للطلبات بصورة أكثر تنظيمًا.
ولم يعلن الاجتماع عن موعد لتشغيل المنظومة أو بدء إتاحتها للمواطنين، إذ تناول العرض الآلية المقترحة وآلية عملها، دون تحديد جدول زمني لتطبيقها.
الإسراع في تسليم العقود يرتبط باستكمال المرافق
لم تقتصر المناقشات على الجوانب الإدارية والقانونية، بل تناولت أيضًا موقف تنفيذ المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، في ظل الحاجة إلى تنسيق أعمال البنية الأساسية مع معدلات إنهاء الإجراءات وتسليم العقود.
وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وتسريع استكمال المرافق بما يتناسب مع تقدم ملفات توفيق الأوضاع.
ويعكس هذا المسار ارتباط تسوية الأوضاع القانونية بمتطلبات التنمية العمرانية؛ إذ يتطلب التعامل مع الأراضي محل التقنين متابعة الإجراءات والعقود بالتوازي مع أعمال البنية الأساسية، وفقًا للمخططات والضوابط المعتمدة.
الإسكان توازن بين حقوق المواطنين والتخطيط العمراني
شددت وزيرة الإسكان على ضرورة التيسير على المواطنين، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الطلبات وتحقيق التوازن بين حقوقهم ومتطلبات التخطيط العمراني.
كما أكدت أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة عن الملف، وتحديد موقف كل حالة بوضوح، وتسريع الإجراءات المستحقة بدلًا من ترك الطلبات دون حسم.
ويضع الاجتماع تسريع الفحص وتوحيد الإجراءات واستكمال المرافق ضمن محاور العمل خلال المرحلة المقبلة، بينما يظل تقدم الملف مرتبطًا بما تحققه الجهات المعنية من إنجاز فعلي في دراسة الطلبات وإتمام الإجراءات وتسليم العقود.
