أيهما أولى في عام 2023.. الادخار للتقاعد أم للطوارئ؟
تشكل الأولويات المالية معضلة كبيرة لدى أغلب الناس خلال الأزمات الاقتصادية، حيث لا يجيد الكثيرون تحديد الشيء الأهم الذي ينبغي تخصيص الأموال الأكبر له.
ويشكل العام 2023 عام التحديات المالية بالنسبة للكثير من الناس، حيث يتوقع الاقتصاديون والمحللون أن ينزلق العالم خلاله إلى أزمة اقتصادية، وأن يفقد الكثيرون وظائفهم وأعمالهم.
وبينما تسود التوقعات بأن يواجه العالم أزمة اقتصادية في 2023 فان الكثيرين لا زالوا لا يستطيعون الترجيح إن كان الأولى لهم ادخار المزيد من أموالهم لغايات التقاعد، أي الادخار على المدى الطويل، أم الاحتفاظ بأموالهم في “صندوق للطوارئ” قد يلجؤون له في أية لحظة.
وقال تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، واطلعت عليه “العربية نت” إن الخبراء يقولون إنه “لا يجب عليك تخطي مدخرات يوم ممطر لتحقيق أقصى قدر من خطة التقاعد الخاصة بك”، في إشارة إلى ضرورة تحقيق الموازنة بين الأمرين حتى خلال فترات الأزمات الاقتصادية.
وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة “فيداليتي انفستمنتس” فإن أكثر من نصف المدخرين يعطي الأولوية للأهداف المالية قصيرة الأجل في عام 2023، بما في ذلك المدخرات الطارئة.
ووجد استطلاع حديث لرأس المال الشخصي أن بناء صندوق للطوارئ يمثل أولوية قصوى لعام 2023.
وقالت المخططة المالية المعتمدة كاثرين فاليجا، مؤسسة Green Bee Advisory في بوسطن بالولايات المتحدة: “إنه دائماً يجب التوازن”.
وقالت فاليجا إنه “بينما يجب أن يكون الوصول إلى الحد الأقصى من ادخارات التقاعد هو الهدف، فإن مدخراتك لغايات الطوارئ مهمة أيضاً”.
وقالت ليزلي بيك، من شركة CFP ومقرها روثرفورد بولاية نيو جيرسي إن لديها “قاعدة أساسية” لكيفية اتخاذ القرار بين مدخرات التقاعد والطوارئ، حيث توصي دائما بالمساهمة بما يكفي من المال في صندوق التقاعد، وبعد ذلك، إذا كان لديك ما يكفي لمدخراتك الطارئة قصيرة الأجل فعليك “بالتأكيد” تحويل الأموال لها، على حد قولها.
هل مدخراتك الطارئة كافية؟
يقول الخبراء إنه إذا كنتَ عازيا فينبغي الحفاظ على “ما يقرب من عام كامل من النفقات الأساسية” لتغطية الضروريات مثل منزلك والطعام والمرافق، بحسب تقرير “سي إن بي سي”.
ويقول التقرير: “يجب أن يكون لديك نفقات أساسية لمدة عام في حالة حدوث تراجع في سوق العمل، وهو ما قد نتجه إليه أو لا نتجه إليه”.
ويقول الخبراء إنه غالبًا ما يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع للعثور على وظيفة بعد تسريح العمال من اعمالهم، خاصة للموظفين ذوي الأجور المرتفعة.
أما للأزواج ذوي الدخل المزدوج. يقول التقرير أنه ينبغي توافر نفقات 6 أشهر ، وربما حتى 3 أشهر.