البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال 2022/2023
توقع البنك الدولي أنه يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 4.5% في السنة المالية 2022/2023 ، والتي بدأت في يوليو 2022 ومن المقرر أن تنتهى في يونيو 2023.
وأوضح البنك خلال تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن الاقتصاد المصري سيشهد تباطؤ في النمو مع استمرار الاستفادة من الإصلاحات السابقة، حيث يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل الأجور الحقيقية ، مما يؤثر على الاستهلاك المحلي.
كما أشار التقرير إلى أنه من المرجح أيضًا أن يؤدي ضعف نمو الطلب الخارجي إلى الحد من النشاط في قطاعي الصناعة والسياحة، مضيفًا أنه المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المالية والنقدية لكبح جماح التضخم المرتفع والعجز الضخم في الحساب الجاري إلى زيادة كبح النمو.
وعلى صعيد توقعات الآفاق الاقتصادية للمنطقة، قال البنك الدولي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عام 2023 وإلى 2.7% في عام 2024.
وعزا البنك التباطؤ الإقليمي بشكل أساسي إلى تلاشي الطفرة في الدول المصدرة للنفط الصافية حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.3 و 2.3% في عام 2023 و 2024 ، على التوالي ، من 6.1% في عام 2022.
يذكر أن البنك الدولي توقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد في مواجهة التضخم المرتفع ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وانخفاض الاستثمار ، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أنه نظرًا للظروف الاقتصادية الهشة ، فإن أي تطور سلبي جديد – مثل ارتفاع التضخم لأكثر من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتوائه أو عودة ظهور جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة – يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عامًا التي حدث فيها ركودان عالميان خلال نفس العقد.
وقال البنك أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% في عام 2023 و 2.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن ينتشر التباطؤ الحاد في النمو على نطاق واسع ، مع تعديل التوقعات في عام 2023 لخفض 95% من الاقتصادات المتقدمة وما يقرب من 70% من الأسواق الناشئة والنامية. الاقتصادات.
