8 شركات تضخ 2.33 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري بنهاية 2022.. وكونتكت الأكثر منحاً للقروض
ضخت 8 شركات عاملة في قطاع التمويل العقاري ما يزيد عن 2.33 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري حتى نهاية 2022؛ مستحوذين على 4.3% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة.
وكشف تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم، أن عدد المستفيدين من تمويلات شركات التمويل العقاري بلغ 19.117 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري حتى نهاية ديسمبر 2022.
وتصدرت شركة كونتكت للتمويل العقاري قائمة الشركات الأكثر منحاً للتمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بتمويلات تصل إلى 838.36 مليون جنيه، استفاد منها 6165 عميل، بحصة سوقية 1.5%.
وتأتي شركة التعمير للتمويل العقاري في المركز الثاني بوزن نسبي 1.5% من إجمالي تمويلات المبادرة، لتضخ الشركة تمويلات عقارية بقيمة 814.02 مليون جنيه، إلى 6745 عميل.
وفي المركز الثالث؛ حلت شركة الأهلي للتمويل العقاري بحصة سوقية 0.5%، لتضخ الشركة تمويلات عقارية بقيمة 284.75 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2022، موجهة لنحو 2540 عميل.
وضخت شركة أملاك للتمويل العقاري تمويلات عقارية بقيمة 252.81 مليون جنيه، استفاد منها 2327 عميل، بحصة سوقية 0.5% من إجمالي تمويلات المبادرة.
وتأتي شركة تمويل للتمويل العقاري في المركز الخامس بوزن نسبي 0.1%، لتضخ الشركة تمويلات عقارية بقيمة 68.66 مليون جنيه، موجهة 602 عميل حتى نهاية ديسمبر 2022.
وفي المركز السادس، تأتي الشركة المصرية للتمويل العقاري بحصة سوقية 0.1%، بتمويلات عقارية تصل إلى 43.04 مليون جنيه، استفاد منها 429 عميل.
وضخت شركة الأهلي المتحد تمويلات عقارية بقيمة 19.97 مليون جنيه، موجهة إلى 200 عميل حتى نهاية ديسمبر 2022.
كما قدمت شركة العربي الأفريقي الدولي تمويلات عقارية ضمن المبادرة بقيمة 12.21 مليون جنيه، موجهة إلى 109 عميل.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا تكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضي، قرارًا ينص على تولي وزارة الإسكان متابعة وتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق لمبادرتي التمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقصة، حيث تستمر المبادرتين مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه.
