مكاتب بريطانيا سيصبح 10% منها غير قابل للتأجير بحلول يونيو.. لماذا؟

قال رئيس مجلس إدارة سدرة المالية، هاني باعثمان، إن سحب بعض المستثمرين أموالهم من الصناديق العقارية هو تغير تكتيكي في تكوين المحافظ وليس استراتيجيا.

وأضاف هاني باعثمان، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأربعاء، أنه عقب الخروج من أزمة كورونا توجه الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في العقارات بالعديد من الأسواق، وهو ما يعود إلى 3 عوامل.

وأوضح باعثمان، أن تلك العوامل تتمثل في الأداء الجيد لقطاع العقارات واستمراره في توزيع عوائد جيدة لا سيما العقار التجاري، والعامل الثاني هو مع ارتفاع وعودة التضخم لجأ الكثير من المستثمرين إلى التحوط من التضخم بشراء عقار.

وأشار إلى أن العامل الثالث هو وجود توجه من مدراء الصناديق والشركات العائلية إلى المحافظ الخاصة بدلاً من العامة لأنها تعطي على عوائد مدى 10 سنوات تماثل أو تزيد عن العوائد العامة، وتجنب المستثمر تقلبات الأسعار اليومية.

وقال رئيس مجلس إدارة سدرة المالية، إن سوق العقار في لندن شهد ارتفاعاً كبيراً لا سيما في النصف الثاني من 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وخطة الحكومة القصيرة التي تسببت في رفع أسعار التكلفة لمستويات قياسية لم تحدث من قبل.

وأضاف هاني باعثمان، أن صعوبة تنقل المستثمرين الآسيوين في بريطانيا أثرت على قطاع العقارات، نظراً لأنهم كانوا الأكثر استثماراً في الأعوام الماضية، وهو ما أثر على مبيعات التجزئة، فيما تأثر قطاع المكاتب بموجة العمل من المنزل التي لن تستمر في ظل طلب الكثير من الموظفين العودة إلى المكاتب وبدء الكثير من الشركات العودة للعمل من المكتب.

وأوضح باعثمان، أن ارتفاع التكاليف وعزوف بعض المستثمرين أدى إلى انخفاض تقييمات العقارات، وبالتالي سيرفع من تكلفة التمويل البنكي، لحاجة المستثمر لعمل توزان بين رأس المال ونسبة القرض.

وقال رئيس مجلس إدارة سدرة المالية، إن قطاع سكن الطلبة والقطاع اللوجستي من القطاعات الدفاعية، ومع إقبال الطلبة الصينيين على الدراسة الجامعية في بريطانيا بدلاً من الولايات المتحدة، أصبحت جاذبية بريطانيا أكبر في ظل انخفاض سعر الجنيه الاسترليني.

وأضاف هاني باعثمان، أنه بينما أصبح قطاع المكاتب أكثر جاذبية للاستثمار، إذ أن المساحات غير موجودة بسهولة في بريطانيا، نظراً لأن الجامعات وسط المدن والتصاريح ليست سهلة مثل أميركا، وتلك أحد معوقات قطاع السكن الطلابي في بريطانيا.

وأوضح باعثمان، أن قطاع المكاتب عليه ضبابية في بريطانيا، نظراً لأن التشريعات أصبحت قاسية جداً عليها، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 39% من الانبعاثات الكربونية في العالم تأتي من المباني والكثير من الدول بدأت في وضع اشتراطات على المباني منها بريطانيا.

وأشار رئيس مجلس إدارة سدرة المالية، إلى أن نسبة 10% من المكاتب في بريطانيا ستخرج من السوق وتصبح غير قابلة للتأجير بحلول شهر يونيو هذا العام، بسبب الاشتراطات على المباني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى