166.45 مليار دولار.. البنك الدولي: ديون مصر الخارجية ترتفع بالربع الثاني من 2026.. تراجع مديونيات الحكومة والبنوك

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، ليسجل 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 164.77 مليار دولار بنهاية مارس، وفقًا للبيانات الواردة عن البنك الدولي.

وأظهرت البيانات تباين حركة المديونية الخارجية بين القطاعات المختلفة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ تراجعت ديون الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، في حين ارتفعت المديونية الخارجية للقطاعات الأخرى، بما أسهم في زيادة إجمالي الدين الخارجي.

تراجع الدين الخارجي للحكومة والبنك المركزي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية إلى 82.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 82.84 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بتراجع قدره 140 مليون دولار.

كما تراجعت الديون الخارجية للبنك المركزي المصري إلى نحو 37 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بانخفاض بلغ نحو 300 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام تراجع المديونية الخارجية للقطاعين الحكومي والنقدي خلال الفترة، رغم ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني.

انخفاض ديون البنوك وارتفاع مديونية القطاعات الأخرى

وعلى مستوى القطاع المصرفي، انخفضت الديون الخارجية للبنوك المصرية إلى 23.79 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 24.75 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بتراجع بلغ 960 مليون دولار.

في المقابل، ارتفعت الديون الخارجية للقطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 21.4 مليار دولار خلال الربع السابق، بزيادة بلغت ملياري دولار.

وبذلك، جاءت زيادة مديونية القطاعات الأخرى العامل الأبرز بين المكونات المذكورة في تفسير ارتفاع إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات.

رابعًا: جدول تطور الدين الخارجي لمصر