2.33 مليار دولار تنتظر الحسم.. صندوق النقد يكشف تطورًا جديدًا مع مصر
كشف صندوق النقد الدولي عن إحراز تقدم مهم في المفاوضات مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا استمرار المشاورات للوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتاحة تمويل أخير منتظر بنحو 2.33 مليار دولار.
وقالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات والمتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مثمرة مع المسؤولين المصريين خلال زيارتها للقاهرة، في الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026، على أن تُستكمل المباحثات بصورة افتراضية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب انتهاء اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في 15 ديسمبر 2026، وسط اهتمام بمستقبل برنامج الطروحات الحكومية، واستمرار السياسات الرامية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
2.33 مليار دولار على طاولة المفاوضات.. ما موقف الشريحة الأخيرة؟
تترقب مصر استكمال المراجعة النهائية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة RSF.
وتبلغ قيمة التمويل المتوقع إتاحته عقب إتمام المراجعتين نحو 2.33 مليار دولار، وفق تقديرات سبق أن أعلنتها المتحدثة باسم الصندوق.
لكن إتاحة المبلغ لا تزال مرتبطة باستكمال المناقشات، والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ثم الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
ولم يعلن الصندوق حتى الآن إبرام الاتفاق النهائي أو تحديد موعد مؤكد لصرف التمويل.
ويعكس ذلك أهمية المرحلة الحالية من المفاوضات، مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء البرنامج القائم.
12 يومًا في القاهرة.. ماذا أسفرت عنه مناقشات بعثة الصندوق؟
أوضحت جولي كوزاك أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، لمراجعة تطورات البرنامج الاقتصادي.
ووصفت المباحثات مع السلطات المصرية بأنها مثمرة، مؤكدة إحراز تقدم مهم في عدد من الموضوعات محل النقاش.
وأضافت أن الجانبين سيواصلان المشاورات عن بُعد بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأخيرة.
ولم تكشف كوزاك عن التفاصيل الفنية للقضايا التي لا تزال قيد التفاوض، مشيرة إلى إعلان المزيد من المعلومات عند التوصل إلى اتفاق.
وتوضح هذه التصريحات أن المفاوضات تجاوزت مرحلة الزيارة الميدانية، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم الرسمي.
15 ديسمبر يقترب.. هل تُحسم المراجعة قبل انتهاء البرنامج؟
يستهدف صندوق النقد الدولي استكمال إجراءات المراجعة النهائية قبل انتهاء اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في 15 ديسمبر 2026.
وكانت كوزاك قد أوضحت في تصريحات سابقة أن الصندوق يسعى للوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لعرض المراجعات على المجلس التنفيذي.
ويشكل هذا الموعد محطة مهمة في مسار البرنامج، الذي شهد عدة مراجعات لتقييم تنفيذ السياسات والإصلاحات المتفق عليها.
وكان المجلس التنفيذي قد أكمل المراجعة السابعة للتسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة في يوليو 2026.
ومع اقتراب المراجعة الأخيرة، تتركز المتابعة على استكمال المتطلبات المتبقية والحصول على الموافقات اللازمة.
ولا يعني انتهاء الموعد المحدد للبرنامج إقرار اتفاق تمويلي جديد تلقائيًا، إذ يخضع أي ترتيب لاحق لمناقشات منفصلة.
الطروحات الحكومية تعود للواجهة.. ماذا يريد صندوق النقد؟
أكدت المتحدثة باسم الصندوق أهمية استمرار التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن جهود توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن المباحثات السابقة تناولت سبل الحفاظ على التقدم المحرز في هذا الملف، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة.
ويرى الصندوق أن تقليص دور الدولة المباشر في بعض الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يساعد على تعزيز المنافسة وخلق فرص العمل.
كما يمثل تطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتحسين مناخ الأعمال جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي يناقشها مع مصر.
ولم تعلن كوزاك خلال الإحاطة اتفاقًا جديدًا بشأن شركات محددة أو حصيلة مالية مستهدفة من الطروحات.
ويظل تقدم البرنامج أحد الملفات التي تحظى باهتمام الصندوق عند تقييم مسار الإصلاحات الاقتصادية.
الفائدة والانضباط المالي.. ملفات رئيسية في المراجعة الأخيرة
تشمل المناقشات بين مصر وصندوق النقد الدولي استمرار السياسة النقدية المتشددة ومواصلة جهود الضبط المالي.
وكانت كوزاك قد أكدت في 29 أكتوبر أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يمثل هدفًا أساسيًا لهذه السياسات.
وتستهدف السياسة النقدية احتواء الضغوط التضخمية، بينما تركز إجراءات الضبط المالي على إدارة الإنفاق والإيرادات والالتزامات الحكومية.
كما تحظى الإصلاحات الهيكلية بأهمية خاصة، في إطار دعم النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ولا تعني دعوة الصندوق إلى استمرار التشديد النقدي صدور قرار جديد بشأن أسعار الفائدة المصرية.
إذ تبقى قرارات الفائدة من اختصاص لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وفق تقييمها للبيانات والتطورات الاقتصادية.
هل تبدأ مصر برنامجًا جديدًا مع صندوق النقد بعد ديسمبر؟
أوضحت جولي كوزاك أن صندوق النقد الدولي يركز حاليًا على استكمال المراجعة الأخيرة للبرنامج القائم، قبل مناقشة الخطوات المستقبلية.
وأكدت استعداد المؤسسة الدولية لمواصلة التعاون مع مصر من خلال المشورة الاقتصادية والتحليلات الفنية وبرامج بناء القدرات.
كما أشارت إلى إمكانية تقديم دعم تمويلي مستقبلي، وفق احتياجات السلطات المصرية وأولوياتها.
لكن هذه التصريحات لا تمثل إعلانًا عن اتفاق قرض جديد أو تحديد قيمة تمويل إضافي.
ويعتمد أي تعاون لاحق على طبيعة الطلبات التي تقدمها مصر، والمناقشات التي قد تجري بشأنها مع الصندوق.
ماذا يعني تقدم المفاوضات للاقتصاد المصري؟
يعكس إعلان الصندوق إحراز تقدم في المفاوضات استمرار التعاون بين الجانبين لاستكمال المرحلة الأخيرة من البرنامج الاقتصادي.
وقد يسهم إتمام المراجعات والحصول على الموافقات اللازمة في إتاحة التمويل المتبقي ودعم موارد النقد الأجنبي.
كما يمكن أن يوفر استكمال البرنامج مؤشرًا على مدى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وهو ما تتابعه المؤسسات المالية والمستثمرون.
لكن الأثر الاقتصادي الفعلي يظل مرتبطًا بنتائج المراجعة، والسياسات المطبقة، وقدرة الاقتصاد على جذب استثمارات مستدامة.
وبين تقدم المباحثات وترقب 2.33 مليار دولار، تقترب مصر من محطة حاسمة في علاقتها الحالية بصندوق النقد الدولي، بينما يبقى التوصل إلى اتفاق الخبراء وموافقة المجلس التنفيذي الخطوتين الأساسيتين قبل صرف التمويل المنتظر.
