29.4 مليار جنيه صافي مشتريات أجنبية وعربية.. والمصريون يبيعون الدين الحكومي

استقطبت أدوات الدين الحكومي المصري صافي مشتريات من المستثمرين العرب والأجانب بقيمة 29.38 مليار جنيه، تعادل نحو 547 مليون دولار، خلال تعاملات الاثنين 16 نوفمبر 2026، في حركة شراء قادها المستثمرون الأجانب مقابل اتجاه المستثمرين المصريين إلى البيع بالقيمة الصافية نفسها.

وتكشف هذه التعاملات عن تباين واضح في مراكز المستثمرين داخل السوق الثانوية؛ إذ استحوذ الأجانب على نحو 98.1% من صافي المشتريات العربية والأجنبية، بينما سجل المصريون مبيعات صافية مماثلة، في تطور يسلط الضوء على استمرار اهتمام رؤوس الأموال الأجنبية بأدوات الدين المقومة بالجنيه.

وتأتي المشتريات في وقت تتأثر فيه قرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة بفروق أسعار الفائدة وتوقعات العملات والمخاطر العالمية، ما يجعل متابعة حركة المستثمرين في أذون وسندات الخزانة مؤشرًا مهمًا لاتجاه الطلب على الدين المحلي، دون أن تعني تعاملات جلسة واحدة بالضرورة استمرار التدفقات بالمعدلات نفسها.

28.8 مليار جنيه صافي شراء للأجانب.. النصيب الأكبر من حركة الدين الحكومي

قاد المستثمرون الأجانب اتجاه الشراء في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية، بعدما سجلوا صافي مشتريات بلغ نحو 28.82 مليار جنيه خلال الجلسة.

وبلغ إجمالي مشترياتهم 42.09 مليار جنيه، مقابل مبيعات قيمتها 13.27 مليار جنيه، بما يعادل صافي شراء قدره نحو 536.7 مليون دولار.

واستحوذ الأجانب بذلك على نحو 98.1% من إجمالي صافي مشتريات المستثمرين غير المصريين خلال اليوم.

وتعكس هذه النسبة حجم الدور الذي لعبته التعاملات الأجنبية في تحديد اتجاه السوق، بينما ظلت مساهمة المستثمرين العرب محدودة نسبيًا رغم تسجيلهم صافي شراء.

556 مليون جنيه مشتريات عربية صافية.. نشاط محدود مقارنة بالأجانب

اتجه المستثمرون العرب أيضًا إلى تعزيز مراكزهم في أدوات الدين الحكومية المصرية، بصافي مشتريات بلغ نحو 556.02 مليون جنيه، بما يعادل 10.35 مليون دولار.

ووصلت مشتريات العرب إلى نحو 3.60 مليار جنيه، في مقابل مبيعات بلغت 3.04 مليار جنيه.

وبذلك مثلت التعاملات العربية نحو 1.9% من صافي المشتريات العربية والأجنبية المشتركة.

وتكشف البيانات أن اتجاه العرب والأجانب كان موحدًا نحو الشراء، لكن مع اختلاف كبير في حجم المراكز الصافية لكل فئة.

أذون الخزانة تستحوذ على التدفقات.. والسندات تسجل حضورًا محدودًا

تركز النشاط الشرائي خلال جلسة الاثنين في أذون الخزانة المصرية، التي استحوذت على معظم صافي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب.

وأظهرت البيانات التفصيلية أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب تركز في الأذون، دون تسجيل تعاملات لهم في سندات الخزانة خلال الجلسة.

أما المستثمرون العرب، فسجلوا صافي شراء في الأذون، إلى جانب مشتريات محدودة من السندات بلغت نحو 247 ألف دولار.

ويكشف هذا التوزيع عن تركز الطلب في أدوات الدين قصيرة الأجل نسبيًا، مقارنة بالسندات ذات الآجال الأطول.

وتظل دوافع المستثمرين مرتبطة بمزيج من العائد المتوقع ومخاطر العملة والسيولة وآجال الاستحقاق، ولا تكفي بيانات التداول وحدها لتحديد السبب المباشر وراء ارتفاع المشتريات.

المصريون يبيعون بصافي 29.38 مليار جنيه.. اتجاه معاكس للعرب والأجانب

في المقابل، سجل المستثمرون المصريون صافي مبيعات بقيمة 29.38 مليار جنيه خلال الجلسة، بما يعادل نحو 547 مليون دولار وفق سعر الصرف المرجعي المستخدم في المقارنة.

وبلغ إجمالي مبيعات المستثمرين المصريين 66.19 مليار جنيه، مقابل مشتريات بلغت نحو 36.81 مليار جنيه.

وتعكس هذه الأرقام انتقال صافي مراكز التداول لصالح المستثمرين العرب والأجانب داخل السوق الثانوية، مقابل انخفاض صافي مراكز المستثمرين المصريين بالقيمة نفسها.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن المستثمرين المصريين خفضوا جميع استثماراتهم في الدين الحكومي؛ فالبيانات تخص تعاملات الجلسة فقط، ولا توضح إجمالي الحيازات القائمة لكل فئة.

45.7 مليار جنيه مشتريات غير مصرية.. حجم التداول أكبر من صافي التدفقات

تكشف مقارنة المشتريات والمبيعات عن الفارق بين حجم التداول الفعلي وصافي اتجاه المستثمرين.

فقد بلغ إجمالي مشتريات العرب والأجانب نحو 45.69 مليار جنيه، بينما سجلت مبيعاتهم 16.31 مليار جنيه.

وينتج عن الفرق بين الجانبين صافي شراء يبلغ نحو 29.38 مليار جنيه.

وتعادل المشتريات الإجمالية للمستثمرين غير المصريين نحو 850.85 مليون دولار، مقابل مبيعات تعادل نحو 303.82 مليون دولار، وفق بيانات التداول وسعر الصرف المرجعي.

ولا يجوز اعتبار إجمالي المشتريات البالغ 45.69 مليار جنيه تدفقات صافية؛ إذ يجب خصم المبيعات للوصول إلى المركز الفعلي المسجل خلال الجلسة.

101.5 مليار جنيه صافي شراء أجنبي في الأسبوع السابق.. هل تتواصل الموجة؟

تأتي مشتريات الاثنين بعد نشاط شرائي ملحوظ للمؤسسات الأجنبية خلال الأسبوع السابق.

فقد أظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل المؤسسات الأجنبية صافي شراء بنحو 101.54 مليار جنيه في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع المنتهي قبل جلسة 16 نوفمبر.

وفي المقابل، سجل المستثمرون المصريون صافي مبيعات مرتفعًا خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار التباين بين اتجاهات فئات المستثمرين.

ويمنح ذلك تعاملات الاثنين سياقًا أوسع من جلسة منفردة، لكنه لا يكفي للحكم على وجود اتجاه طويل الأجل دون مراجعة بيانات الأسابيع التالية.

كما يتطلب تقييم استدامة هذه المشتريات النظر إلى التغيرات في إجمالي حيازات غير المقيمين، وليس الاقتصار على صافي التعاملات اليومية.

547 مليون دولار بالقيمة المعادلة.. هل دخلت سيولة أجنبية جديدة بالفعل؟

تمثل قيمة 547 مليون دولار المعادل الحسابي لصافي المشتريات بالجنيه، باستخدام سعر صرف مرجعي يبلغ نحو 53.70 جنيه للدولار.

لكن تسجيل صافي شراء لمستثمرين غير مصريين في السوق الثانوية لا يثبت وحده دخول المبلغ نفسه كسيولة دولارية جديدة إلى مصر خلال اليوم.

فالمعاملات قد تُمول من أرصدة قائمة بالعملة المحلية، أو من حصيلة بيع أدوات مالية أخرى، أو عبر تسويات وتحويلات مختلفة.

وتساعد مشتريات غير المقيمين في دعم الطلب على أدوات الدين الحكومية، بينما يتوقف أثرها المباشر على سوق الصرف على طبيعة مصادر التمويل والتحويلات الفعلية.

كما أن شراء أذون أو سندات متداولة بين المستثمرين يختلف عن الاشتراك في طرح أولي جديد تحصل وزارة المالية على حصيلته مباشرة.

الأموال الساخنة بين العائد والمخاطر.. ماذا تراقب الأسواق بعد جلسة الاثنين؟

تعكس الزيادة في صافي مشتريات أدوات الدين اهتمامًا باستثمارات المحافظ المالية المقومة بالجنيه، لكنها تظل مرتبطة بتغير الظروف الاقتصادية والمالية.

وتتأثر هذه الاستثمارات بتحركات أسعار الفائدة المحلية والعالمية، وتوقعات سعر الصرف، ومستوى المخاطر في الأسواق الناشئة.

وقد تتغير اتجاهات المستثمرين سريعًا إذا تبدلت توقعات العوائد أو ارتفعت التقلبات العالمية، ما يجعل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل وحدها مصدرًا محتملًا للمخاطر.

ولهذا تكتسب مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، مثل الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، أهمية موازية في تقييم استقرار الاقتصاد.

وبين 29.38 مليار جنيه صافي مشتريات للعرب والأجانب ومبيعات مصرية بالقيمة نفسها، تقدم جلسة الاثنين إشارة واضحة إلى قوة الطلب غير المصري على أدوات الدين الحكومية، بينما يبقى الاختبار الأهم هو استمرار هذا الطلب ومدى تحوله إلى زيادة مستقرة في استثمارات غير المقيمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى