386 طنًا من الذهب.. كازاخستان تتحول إلى البيع لخفض الحصة إلى 75%
تستعد كازاخستان لخفض حصة الذهب في احتياطياتها الدولية من نحو 78% إلى 75% بحلول نهاية 2026، في تحول لافت من أحد أبرز مشتري المعدن النفيس عالميًا إلى بائع يسعى لإعادة توزيع أصوله، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة جاذبية الاحتفاظ بالدولار.
وتأتي الخطوة بعدما وصلت احتياطيات البنك الوطني الكازاخستاني من الذهب إلى نحو 386 طنًا، وفق تقديراته، فيما تعتزم السلطات تنفيذ جزء من الخفض عبر بيع الذهب المادي، والجزء الآخر من خلال بيع عقود خيارات مرتبطة بالمعدن.
78% من الاحتياطيات في الذهب.. والبنك المركزي يتحرك لإعادة التوازن
قالت علياء مولدابيكوفا، نائبة محافظ البنك الوطني الكازاخستاني، إن ارتفاع حصة الذهب جعل محفظة الاحتياطيات شديدة التركّز في أصل واحد، بما يستدعي إعادة النظر في توزيع الاستثمارات.
وأضافت أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية بلغت مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة، ما عزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
ويستهدف البنك خفض حصة الذهب بنحو 3 نقاط مئوية خلال الفترة المتبقية من العام، لتصل إلى 75% من إجمالي الاحتياطيات، مع استمرار مراقبة تطورات الأسواق والعوائد.
بيع الذهب المادي والخيارات.. مساران لتنفيذ الخطة
تعتمد الخطة الكازاخستانية على مسارين، إذ سيتم تنفيذ نحو نصف الخفض المستهدف من خلال مبيعات الذهب المادي، بينما يأتي النصف الآخر عبر بيع عقود خيارات مرتبطة بالذهب.
لكن تنفيذ الخطة سيظل مرتبطًا بتطورات الأسعار. وأوضحت مولدابيكوفا أن تراجع سعر الذهب إلى أقل من 4000 دولار للأونصة قد يخفض وزن المعدن في الاحتياطيات إلى المستوى المستهدف بصورة تلقائية، من دون الحاجة إلى تنفيذ كامل المبيعات المخططة.
ويعكس هذا النهج محاولة لإدارة حجم التعرض للذهب مع الاحتفاظ بمرونة تسمح بالتكيف مع تحركات السوق، بدلًا من الالتزام بجدول بيع ثابت بغض النظر عن تغير الأسعار.
36 طنًا في 8 أشهر.. كازاخستان من كبار مشتري الذهب إلى بائع محتمل
يأتي التحول الجديد بعد فترة من التوسع في شراء الذهب. فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنك الوطني الكازاخستاني اشترى 7 أطنان خلال أغسطس 2026، لترتفع مشترياته الصافية منذ بداية العام إلى نحو 36 طنًا.
ووضعت هذه المشتريات كازاخستان في المركز الرابع بين أكبر المشترين السياديين للذهب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، قبل إعلان خطة إعادة التوازن.
وكان البنك قد أوقف مبيعات الذهب في فبراير 2025، بينما يملك حق شراء ما يصل إلى 100% من إنتاج الذهب المحلي. وتُعد كازاخستان ثامن أكبر منتج للذهب في العالم، ما يمنحها قدرة على التأثير في تكوين احتياطياتها عبر المشتريات المحلية.
66.4 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.. والسيولة أولوية
تؤكد مولدابيكوفا أن الاحتياطيات الأجنبية البالغة 66.4 مليار دولار يجب أن تظل قادرة على تلبية احتياجات السيولة، وهو ما يدعم توجه البنك إلى تنويع الأصول بدلًا من الاعتماد بدرجة كبيرة على الذهب.
ويعني ذلك أن القرار لا يقتصر على تقييم الاتجاه المتوقع لسعر المعدن، بل يرتبط أيضًا بإدارة مخاطر الاحتياطيات وتوفير أصول سائلة يمكن استخدامها عند الحاجة.
وتسعى البنوك المركزية عادة إلى الموازنة بين الذهب بوصفه أصلًا احتياطيًا طويل الأجل، والأصول المقومة بالعملات الأجنبية التي توفر عائدًا أو سيولة أعلى وفق ظروف السوق.
ارتفاع العوائد الأمريكية يغيّر حسابات الذهب
يمثل صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاملًا رئيسيًا وراء إعادة التوازن الكازاخستانية. فكلما ارتفعت العوائد المتاحة على الأصول الدولارية، زادت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدفع فائدة لحائزيه.
وفي المقابل، لا يعني هذا أن البنك المركزي الكازاخستاني يتوقع بالضرورة هبوط الذهب؛ إذ أشارت مولدابيكوفا إلى أن توقعات السوق لا تزال تميل إلى ارتفاع الأسعار، وأن البنك يفضل الوصول إلى حصة 75% ثم تقييم الوضع مجددًا.
وبذلك تفصل الخطة بين قرارين مختلفين: تقليص تركّز الاحتياطيات في الذهب من جهة، وتوقع مسار سعر المعدن من جهة أخرى.
التحول الكازاخستاني يلفت الأنظار إلى إدارة احتياطيات البنوك المركزية
تكتسب الخطوة أهمية إضافية لأنها تأتي في وقت واصلت فيه عدة بنوك مركزية شراء الذهب خلال 2026، بينما اتجهت مؤسسات أخرى إلى البيع أو إعادة توزيع احتياطياتها.
ولا تعني خطة كازاخستان وحدها انتهاء موجة شراء الذهب عالميًا، لكنها تكشف أن ارتفاع حصة المعدن في احتياطيات بعض الدول قد يدفعها إلى التحول من زيادة المشتريات إلى إعادة التوازن، خاصة عندما تصبح عوائد الأصول المنافسة أكثر جاذبية.
وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بتحركات أسعار الذهب وعوائد السندات الأمريكية، إلى جانب قدرة البنك المركزي على الوصول إلى حصة 75% مع الحفاظ على سيولة احتياطياته.
