” السكرُ الممنوعُ “

محيي الكردوسي

” إنْ شاءَ اللهُ يجيلكَ سكر ” كانتْ هذهِ الكلماتِ خلالَ الفترةِ الماضي تحملُ دعوةٍ سيئةٍ تصلُ إلى حدِ القطعيةِ ، واليومُ أصبحتْ أمنيةً بعد أن أصبحَ الحصولُ على كيلو سكرٍ أمنيةٍ يتمناها المواطنُ خلالَ الفترةِ الحاليةِ . وأصبحَ الحصولُ عليهِ يحتاجُ إلى ” واسطةٍ ” في أحدِ محالَ البقالةَ بلْ أصبحَ ” جميلةً ” يقدمها صاحبُ المحالِ لصديقٍ أوْ قريبٍ أوْ زبونٍ مقربٍ ، في ظلِ تداعياتِ أزمتهِ التي أصبحتْ منْ أكثرِ مشاكلِ الشعبِ المصريِ في الوقتِ الحالِ للحصولِ على جراماتٍ منهُ .

قامتْ الدولةُ منْ خلالِ مصانعها المنتشرةِ في محافظاتِ مصرَ خلالَ الفترةِ الماضيةِ ، بطرحِ ما يقربُ منْ 35 مليونِ كيلو سكرٍ لمواجهةِ جشعِ التجارِ ، ولكنْ ما زالتْ الشركاتُ الوكيلةُ أوْ الوسيطةِ التي تقومُ بالتعبئةِ ، تتلاعبَ بالمواطنِ منْ خلالِ استنزفهُ بأيّ شكلِ منْ الأشكالِ .

ولكنَ هناكَ عدةُ معضلاتِ المعضلةِ الأولى  . . التوكيلاتُ والوساطةُ يجبُ وضعَ حلها هيَ سحبُ الوكالاتِ منْ هذهِ الشركاتِ التي قامتْ بعملِ ديتو ” ثنائي ” معَ تجارِ الاحتكارِ لاستنزافِ المواطنِ ، وبيعَ السكرِ منْ خلالِ المنافذِ الخاصةِ مثلَ ” أوكازيونُ والعثيمْ وهايبرْ وكارفورْ .

وفي القرى منْ خلالِ موزعي الموادِ التموينيةِ والتعاقدِ معَ عددٍ معينٍ منْ المحالِ ببيعِ هذهِ السلعةِ منْ خلالِ تقديمها بسعرٍ يتمُ طبعهُ على العبوةِ للقضاءِ على هذا التلاعبِ ، بعدُ أنْ تخطي طنِ السكرِ 55 ألفا جنيهٍ غيرِ المعبأِ ، ووصلَ في سعرٍ في المحالِ إلى 60 جنيها .

المعضلةُ الثانيةُ . . . تقومَ الحكومةُ المصريةُ بفرضِ نسبةِ للربحِ للموادِ الغذائيةِ لدى تجارِ الجملةِ والقطاعيِ وإلزامها قانونيا يتبعها غراماتٍ تتخطى قيمةَ الأرباحِ التي حققها 10 أضعافٍ لأنَ الغراماتِ الماليةَ أكثرَ الأشياءِ المؤلمةِ للتجارِ .

المعضلةُ الثالثةُ . . وجودُ عددٍ منْ الفاسدينَ داخلَ المنافذِ الرئيسيةِ لهذهِ الشركاتِ وأماكنِ التوزيعِ ، التي تقومُ بالتوزيعِ للوكلاءِ والتجارِ بحصولهمْ على نسبةِ ربحٍ مقابلَ حصولِ هؤلاءِ على أكبرِ كمياتٍ منْ السكرِ والموادِ الغذائيةِ الاستراتيجيةِ ، وتتمَ مواجهتها منْ خلالِ الفصلِ النهائيِ منْ العملِ بعدَ قيامِ الجهاتِ المسئولةِ باتخاذِ ما يلزمُ قانونيا .

المعضلةُ الرابعةُ . . أصبحَ الإخوةُ العربُ المقيمونَ في مصرَ يسيرونَ على نفسِ نهجِ التجارِ المحتكرينَ وبيعِ السلعِ باعلي منْ قيمتها منْ خلالِ المحالِ التي قاموا بافتتاحها ، ويكونَ العقابُ الترحيلُ بشكلٍ نهائيٍ وهوَ أسرتهُ ومنعهُ منْ دخولِ مصرَ بشكلٍ نهائيٍ .