«اكسبولينك» تكشف عن توصيات «يوم المصدر» ضمنها إعداد دليل توضيحي للمصدرين

كشف محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك” عن توصيات قعاليات  يوم المصدر في نسخته الأولى والتي أطلقته تحت عنوان ” الاستثمار من أجل التصدير”، والذي يهدف لتسليط الضوء على الملامح الرئيسية لخارطة الطريق التي يطالب بها مجتمع الأعمال من أجل تمكينه من زيادة معدل الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكدت التوصيات أهمية تبسيط العملية التصديرية وتقليل عدد الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة والذي من شأنه تقصير العملية التصديرية إلى 19 يوم تقريبا، وذلك من خلال التنسيق الجيد بين مختلف الجهات خاصة الحكومية لتجنب تضارب الأدوار بما يضر بالعملية التصديرية.

وأوضحت ضرورة التركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية وزيادة المكون المحلي فيها مثل صناعة الزجاج من الكوارتز والفوسفات، وكذلك الصناعات التي يمكن أن نخلق فيها ميزة تنافسية.

  • مصر للطيران - «اكسبولينك» تكشف عن توصيات «يوم المصدر» ضمنها إعداد دليل توضيحي للمصدرين

وطالبت بإعداد دليل توضيحي للمصدرين لتوضيح الخطوات التصديرية من الجانبين اللوجيستي والقانوني والمخاطر والجهات التي يمكن اللجوء إليها في درء المشاكل التي يمكن أن تواجه المصدر منذ البداية.

وأشارت إلى ضرورة التركيز على الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز عملية دخولها وخروجها من العملية التصديرية دون تعثر، مع تطوير منظومة النقل عن طريق السكة الحديد والنقل النهري وذلك لتسريع عملية الشحن مما ينعكس على انخفاض تكلفة الشحن.

ولفتت إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص ذو الصلة بالتصدير في مصر في اتخاذ القرارات وتعزيز إنشاء مخازن، أو مراكز لوجيستية متخصصة لتسهيل عملية التصدير خاصة مع أفريقيا.

وطالبت بتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي والشفافية فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم تنفيذها لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص بما يعزز من زيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي.

ونوهت بأهمية إعادة النظر في إجمالي فاتورة الرسوم التي يتكبدها المستثمر والتي تعد من المعوقات الرئيسية للاستثمار، مع ضرورة التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المسؤولة عن الاستثمار في مصر من أجل خلق مناخ أكثر جذبا للاستثمار، ووجود حوار مستمر بين الدولة والقطاع الخاص ويجب ألا يقتصر هذا الحوار على الصناعات الكبيرة، ولكن يمتد إلى القطاعات الأصغر من خلال الفاعلين المختلفين في منظمات مجتمع الأعمال وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وذكرت ضرورة توسيع حجم الصناعات المغذية من أجل تقليل تكلفة الإنتاج لجعل المنتج المصري أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين المصريين والأجانب مما يخفض من التكاليف الاستثمارية، وتعزيز الوعي بضريبة الكربون وتبعاتها على الصادرات المصرية والتنسيق مع الجهات الدولية من أجل توفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجي وإدماج القطاع الخاص في هذه المناقشات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى