الدكتور محمد عمران يكتب: السايس.. المليونير
يشكو المواطن في المحروسة من استغلال السايس للشوارع وتقاضى مبالغ (الإتاوة) فيها لا تقل عن عشرون جنيهاً في الركنة الواحدة بشكل غير قانونى اثناء تنقلنا اليومي للعمل أو قضاء المصالح اليومية او حتى من السكان لانتظار السيارات بالمنطقة. وينتشر السايس بجوار جميع المصالح الحكومية والمستشفيات والنوادي والمساجد والكنائس والبنوك والمولات في معظم محافظات المحروسة وبالأخص القاهرة الكبري والإسكندرية شوارع الرئيسية أو جانبية. وجميع الأحياء الراقية منها والشعبية تصل انه بجوار احد الممالح الحكومية بالإسكندرية (الإتاوة) الي 70 جنية مصري. ويجب التحصيل مقدم وإلا…
في بمجرد أن تحاول أن تركن سيارتك في أي مكان فجأة يظهر لك العفريت «الباشا السايس» الذي يخرج من تحت الأرض، فلا تتمكن من الافلات من قبضته، حتى تدفع له صاغرا ذليلاً، مقابل ركن سيارتك في شارع عمومي (ملك الدولة)، ولو لمدة دقائق معدودة؟!
غير انهم يضعوا قوالب الطوب وجرادل المياه لحجز الركنات فيصعب على الرجال والسيدات حملها، الغريب ان «الباشا السايس» بسم الله ما شاء في كامل صحته ليس به عجز. ولكن الاستسهال في كسب الرزق بدون وجهه حق، وبعد أن كانت قيمة ما يحصل عليها السايس «خاضعة للتقدير الشخصي، أصبحت هناك «التسعيرة جبرية» يحددها «الباشا السايس» بحجة أنه حاصل على ترخيص من الحي ويدفع له مقابلا، وهي «كذبة كبيرة» تنطلي على 99% منا. ساعات لنا بعض «الايصالات المضروبة»، ونمررها نحن على مضض حتى نتجنب مشاحنات بلا طائل وخوفاً على السيارة من التكسير او على الكاوتش من التقطيع.
نطالب الجهات المختصة والمسئولة بضرورة التدخل الفوري الحاسم لضبط استغلال هؤلاء الأشخاص وتوفير أماكن انتظار مناسبة بثمن مناسب وشكل قانونى.
ويرى أستاذ الإدارة المحلية الدكتور حمدي عرفة في أحد اللقاءات أن تلك القضية تهدر على اقتصاد الدولة الرسمي ما يعادل نحو 43 مليار جنيه سنوياً (84 مليون دولار تقريباً)، فهو بمثابة اقتصاد غير رسمي يمكن للدولة ضمه إلى خزانة الدولة.
