محيي الكردوسي يكتب:”دماء غزة” على ثوب أردوغان

المشهد السياسي والاجتماعي في تركيا في حالة غضب شديد بعد الكشف عن “فضيحة” مشاركة 4 آلاف جندي تركي في الخدمة الإلزامية بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة لحملهم الجنسية الإسرائيلية، مما دفع الأوساط السياسية والبرلمانية بالتقدم للبرلمان التركي بمشروع قانون لمعاقبتهم  لمشاركتهم في الإبادة الجماعية التي قام بها جيش الاحتلال بارتكابه 3,883  مجزرة على مدار 9 أشهر متتالية.

نتج عن هذه المجازر 38.4 ألف شهيد من بينهم 16.4 ألف طفل شهيد و10.7 ألف سيدة شهيدة  و158 صحفيا شهيدا و500 شهيد من الطواقم الطبية و 88 ألفا و295 مصابا، وإصابة 1.738 مليون فلسطيني نتيجة للنزوح، وتشريد 2 مليون من سكنهم.

الكارثة الأكبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلم بمن شارك من الاتراك في جيش الاحتلال الاسرائيلي وغرس أيدهم في بحر دماء الابادة الجماعية فى غزة من خلال أجهزته السيادية .

وبعد “الفضيحة” وقسوتها ،  كشف زكريا يابيجي رئيس حزب “هدى بار” الكردي المحافظ، أن عدد المشاركين الأتراك في حرب إبادة غزة ، أكبر من ذلك بكثير، مما دفعه للتقدم للبرلمان التركي بقانون إسقاط جنسية الأتراك مزدوجي الجنسية المشاركين في صفوف جيش الإسرائيلي بحربه على غزة بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية التي تمت على مدار 9 أشهر، وقام البرلمان التركي بالموافقة عليه لمناقشته -خلال الفترة القادمة-.

مشاركة الأتراك في الجيش الإسرائيلي تدخلهم تحت بند المشاركة في الإبادة الجماعية بحق شهداء غزة أمام محكمة العدل الدولية ، وهي ما تحاول تركيا الخروج من هذا المأزق من خلال سن قانون يقوم بمصادرة ممتلكات المشاركين في الجيش الإسرائيلي وإسقاط الجنسية التركية عنهم، بعد ثبوت تهم الإبادة من قبل المحكمة الدولية وتوجيه التهم لقيادات إسرائيلية.

ونال مشروع القرارتأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية ، وتخويل الحكومة برفع الدعاوي القضائية بحق المتورطين في المجازر الجماعية بدلا من وزارة العدل.

ويشمل مشروع القانون منح صلاحية فتح محاكمات للجرائم ضد الإنسانية في تركيا بناء على طلب وزير العدل أو سن قانون من البرلمان، بدلا من أن تكون الصلاحية بيد الوزير فقط ،ومعاقبة من يخدم في جيش دولة أجنبية بدون إذن الحكومة التركية، إذا ارتكب الجرائم المحددة في المواد 76 و77 من قانون العقوبات التركي، وتصادر ممتلكاته في تركيا”.

وفي حالة موافقة البرلمان على هذا القانون يعتبر ضربة قاضية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب قيام عدد من الدول بتطبيق هذا المبدأ بمحاكمة من خدموا فى جيش الاحتلال والمشاركة في الإبادة الجماعية  ، والسمة الأعظم مما يخدمون في الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال يحملون جنسية مزدوجة  من دول غربية وعربية واسيوية .

وهذا يدفعنا أن نطلق على جيش الاحتلال الإسرائيلي “الهجانة” وهو الاصل الأول لهذا الجيش منذ وعد بلفور1917 وهم مجموعة صهوينية مرتزقة من كل  العالم تخدم من أجل المال ، وتقتل بمبدأ الإبادة الجماعية ، وتحرق من أجل الاستيطان .