5 مليارات جنيه استثمارات جديدة .. تدفع مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار الصناعي

تشهد المناطق الصناعية في مصر موجة توسعات جديدة خلال عام 2026، مع ضخ استثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه من جانب كبرى شركات التطوير الصناعي، في ظل ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية المرفقة من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة من الهند وتركيا والصين، بما يعزز خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.

5 مليارات جنيه لتوسعات صناعية جديدة

كشفت بيانات اطلعت عليها الشرق بلومبرغ أن شركات التطوير الصناعي تستهدف ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري، لتنفيذ مشروعات جديدة في غرب القاهرة ومدينة السادات والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقود هذه التوسعات شركات بولاريس باركس وسي بي سي مصر ومجموعة التنمية الصناعية IDG، بهدف زيادة المعروض من الأراضي الصناعية الجاهزة لاستقبال استثمارات جديدة.

بولاريس باركس تستهدف جذب 800 مليون دولار

قال باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس، إن الشركة تستهدف الانتهاء من ترفيق 1.5 مليون متر مربع خلال 2026، مع تطوير 2.5 مليون متر مربع إضافية تنتهي بحلول عام 2027.

وأضاف أن الشركة رصدت نحو مليار جنيه لأعمال المرافق خلال العام الجاري، رغم ارتفاع تكاليف التنفيذ بأكثر من 50% نتيجة زيادة أسعار مواد البناء والطاقة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف جذب استثمارات صناعية تتراوح بين 500 و800 مليون دولار خلال العام الجاري، موضحًا أن كل مليون متر مربع مرفق قادر على جذب استثمارات تقترب من مليار دولار.

“سي بي سي مصر” تطور مجمعًا صناعيًا باستثمارات 2.2 مليار جنيه

من جانبه، أعلن المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي، ضخ 2.2 مليار جنيه لتطوير مجمع صناعي بمدينة السادات على مساحة 1.12 مليون متر مربع.

وأوضح أن المشروع يضم 110 قطع أراضٍ صناعية و50 وحدة صناعية جاهزة، إضافة إلى منطقة خدمات متكاملة، مع استهداف جذب استثمارات صناعية تتجاوز 20 مليار جنيه بعد تشغيل المشروع.

وأضاف أن الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية، بينها البنك الأهلي المصري، لتوفير تمويل يغطي نحو 50% من تكلفة المشروع.

IDG تسرع تنفيذ مشروع أكتوبر الجديدة

بدوره، كشف شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لـمجموعة التنمية الصناعية (IDG)، عن تسريع تنفيذ مشروع صناعي جديد بمدينة أكتوبر الجديدة باستثمارات مستهدفة تبلغ 1.6 مليار جنيه خلال 2026.

ويمتد المشروع على مساحة 1.6 مليون متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 4.8 مليار جنيه، ويضم نحو 100 قطعة صناعية، على أن يتم تنفيذه على مراحل تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات.

الحكومة تطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار لأول مرة

بالتوازي مع توسعات القطاع الخاص، أعلنت الحكومة عن آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية لأول مرة بنظام الإيجار.

وأوضح وزير الصناعة أن المستثمر سيكون أمام خيارين:إيجار لمدة 21 عامًا ينتهي بالتملك ، إيجار لمدة 7 سنوات مع إمكانية شراء الأرض لاحقًا بسداد الفارق.

كما ستعيد الدولة طرح الأراضي المسحوبة من المستثمرين غير الجادين بعد إعادة ترفيقها، بهدف تسريع دوران الأراضي الصناعية وزيادة الاستثمارات.

طلب قوي من المستثمرين الأجانب

أكد عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن السوق المصرية تشهد طلبًا قويًا على الأراضي الصناعية من مستثمرين محليين وأجانب.

وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من شركات في الهند وتركيا والصين إلى جانب مستثمرين من دول الخليج وأوروبا، للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر، سواء من حيث انخفاض تكاليف الإنتاج أو الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة.

تحديات تواجه قطاع التطوير الصناعي

ورغم الزخم الاستثماري، لا تزال شركات التطوير الصناعي تواجه عددًا من التحديات، أبرزها: ارتفاع تكاليف التمويل، زيادة أسعار مواد البناء والطاقة، الحاجة إلى توفير المرافق ومصادر الطاقة، اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

إلا أن المطورين يرون أن الطلب القوي على الأراضي الصناعية يعزز فرص استمرار التوسع خلال السنوات المقبلة، وفقا للشرق بلومبرج

خارطة استثمارات ومساحات شركات التطوير الصناعي في مصر (2026):