5.5 تريليون جنيه تمويلات الشركات بالبنك الأهلي المصري.. وترتيب 19 صفقة بـ169 مليارًا

كشف البنك الأهلي المصري عن تحقيق نمو قوي في تمويلات الشركات الكبرى والقروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة تقارب 14% مقارنة بعام 2025، بالتزامن مع ترتيب البنك 19 صفقة تمويل مشترك بقيمة 169 مليار جنيه، بلغت حصة البنك منها 60 مليار جنيه.

وتعكس هذه الأرقام توسع البنك الأهلي المصري في تمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الاقتصادية، ودوره المتنامي في ترتيب وإدارة الصفقات التمويلية التي تتطلب مشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.

5.5 تريليون جنيه محفظة تمويل الشركات

وقالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بلغت نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة تقارب 14% عن عام 2025.

وتوزعت المحفظة بين نحو 4.6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة، تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، إلى جانب نحو 845 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة، تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وتعزز هذه المحفظة من الحضور الائتماني للبنك الأهلي المصري في السوق المصرفية، حيث تبلغ حصته السوقية نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر، وفقًا لبيانات البنك.

19 صفقة تمويل مشترك بـ169 مليار جنيه

وفي مجال القروض المشتركة، تمكن البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 من ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك بقيمة 169 مليار جنيه، فيما بلغت حصة البنك في هذه الصفقات نحو 60 مليار جنيه.

وتعكس القروض المشتركة قدرة البنك على حشد التمويلات من مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشروعات ذات الاحتياجات الرأسمالية الكبيرة، بما يتيح توزيع المخاطر الائتمانية وتعزيز قدرة الشركات على تنفيذ خططها الاستثمارية.

وأكدت سهى التركي أن البنك يستند في هذا النشاط إلى شبكة علاقات قوية ومتنامية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب قاعدة رأسمالية تتيح له توفير هياكل تمويل متنوعة تتناسب مع طبيعة المشروعات واحتياجات العملاء.

1650 عميلًا نشطًا للشركات الكبرى

وبلغ عدد عملاء الشركات الكبرى لدى البنك الأهلي المصري نحو 1650 عميلًا نشطًا بنهاية يونيو 2026.

ونجح البنك خلال الفترة نفسها في جذب 110 عملاء جدد، بإجمالي حدود ائتمانية مصرح بها بلغ نحو 36.6 مليار جنيه.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار البنك في توسيع قاعدة عملاء قطاع الشركات، بالتوازي مع زيادة حجم التمويلات الموجهة إلى الشركات والمشروعات الكبرى.

النقل والطاقة والعقارات والصناعة في مقدمة القطاعات

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، حرص البنك على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية.

وتشمل القطاعات التي يستهدف البنك دعمها النقل، والصحة والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبتروكيماويات، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات البيئية، والتطوير العقاري، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والبترول، والزراعة، والسياحة.

ويرتبط هذا التوجه بدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة معدلات التصدير وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

397 مليار جنيه للمشروعات البيئية والاجتماعية

وفي مسار موازٍ، بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية لدى البنك الأهلي المصري نحو 397 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وتشمل هذه التمويلات مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في التحول إلى نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك لدعم التحول الأخضر وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

برنامج جديد لتمويل المباني الخضراء

وأطلق البنك الأهلي المصري أول برنامج تمويلي داخلي لتمويل المباني الخضراء، بهدف توفير حلول تمويلية مرنة للمباني المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووافق البنك حتى الآن على تمويل 3 عملاء في إطار البرنامج، بإجمالي تمويلات بلغ نحو 1.7 مليار جنيه.

كما يجري البنك دراسة طلبات 8 عملاء جدد بإجمالي تمويلات مستهدفة تبلغ نحو 5.52 مليار جنيه.

ويعكس البرنامج توجه البنوك نحو تطوير منتجات تمويلية مرتبطة بالمعايير البيئية والاستدامة، بدلًا من اقتصار التمويل الأخضر على المشروعات التقليدية للطاقة والمياه.

أبرز صفقات القروض المشتركة

وقال شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن أبرز صفقات القروض المشتركة التي قاد البنك ترتيبها شملت شركات الشريف للفنادق والسياحة، وأرابيا للفنادق، وسكاي للموانئ، وريدكون للتعمير، والعز لدرفلة الصلب إحدى شركات مجموعة حديد عز الدخيلة، وقاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، ورواسي للتنمية العمرانية، والشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية.

كما قام البنك بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشروع الشركة المصرية للصودا آش.

8.5 مليار جنيه إصدارات سندات توريق

وامتد نشاط البنك الأهلي المصري إلى سوق سندات التوريق، حيث شارك البنك في 5 إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه، فيما وصلت حصته منها إلى نحو 1.8 مليار جنيه.

ويعكس ذلك تنوع أدوات البنك في تمويل الشركات، بين الائتمان المباشر والقروض المشتركة والاستشارات المالية والمشاركة في إصدارات سوق رأس المال.

الأهلي المصري يوسع دوره كممول للاقتصاد

وتكشف نتائج النصف الأول من 2026 عن تحول دور البنك الأهلي المصري من مجرد ممول للمشروعات إلى لاعب رئيسي في هيكلة التمويل وحشد رؤوس الأموال للمشروعات الكبرى.

فمحفظة تبلغ 5.5 تريليون جنيه، إلى جانب ترتيب صفقات مشتركة بقيمة 169 مليار جنيه وتمويلات بيئية واجتماعية بقيمة 397 مليار جنيه، تعكس اتساع نطاق الدور الذي يلعبه البنك في دعم الاستثمار والإنتاج والبنية التحتية والتحول الأخضر.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية أكبر في ظل احتياجات الاقتصاد المصري إلى تمويلات ضخمة للمشروعات الإنتاجية، وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاعات القادرة على توليد فرص العمل والعملات الأجنبية.