الدكتور محمد عمران يكتب: تسليم العقارات
انتشرت في آخر ١٥ عاما تقريبا شركات العقارات ادفع مقدم ٥٪ وقسط على ١٠ أعوام وقسط ربع ونص وسنوي
المهم الاستلام امتي يرد مندوب مبيعات ( السليز) في خلال ٣ سنين وعلشان حضرتك تطمئن في شرط جزائي بالعقد على الشركة.
ولكن على أرض الواقع الحالة أسوأ بكثير مما تتصور توجد شركات في الساحل الطيب وراس سدر السخنة والقاهرة الجديدة وأكتوبر الاستلام مر عليه ١٠ أعوام ولم يستلم المشترون شققهم أو شاليهاتهم وبعض الشركات لم تبني أصلاً ، وتم رفع قضايا ولكن لم يستلم أصحاب العقارات شاليهات او شقق او محلات
لا نعرف من هي الجهة المسئولة عن رقابة تلك الشركات.
من يعوض هؤلاء عن احلامهم وأموالهم الضائعة، وكيف يمكن تعويضهم وكام المبلغ المناسب لـ شخص كان من المفترض ان يستلم من ٨ او ٩ او ١٠ أعوام.
هل توجد جهة تمتلك صلاحيات كامله شامله لتعويض هؤلاء.
يجب أن تكون هناك جهة رقابية معلومة للجميع و مذكورة في العقد مثل عقود التأمين مذكور به الجهة الرقابية. خصوصا ان العقارات تابعة لعدة جهات ( وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية، الأحياء، المحافظات، هيئة تنمية السياحة…. الخ الخ ). يجب توحيد جهة رقابية تسمح لصاحب المشكلة بالتواصل معها.
توجد قري سياحية في راس سدر ميعاد التسليم مر عليه ٨ أعوام.
هذا يؤثر على سوق العقارات.
نرجو من الجهات التشريعية والرقابية التنفيذية التحرك السريع لإنقاذ هذا الملف حفاظاً علي الاقتصاد المصري
