المالية تطلق حزمة ضريبية جديدة.. إعفاءات واسعة وحوافز للاستثمار والبورصة والصناعة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها رسميًا، مشددًا على جاهزية الوزارة الكاملة للتطبيق، ومؤكدًا أن الحكومة أوفت بجميع التعهدات التي أعلنتها سابقًا لدعم المستثمرين والممولين وتحسين بيئة الأعمال.

إعفاءات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار والتجارة

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية كتكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يخفف الأعباء على جميع الممولين.

وأضاف أنه لن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها، في خطوة تستهدف تعزيز تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي للخدمات اللوجستية.

كما تقرر إعفاء جميع الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، إلى جانب إعفاء الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد.

دعم الصناعة وخفض ضريبة الأجهزة الطبية

تتضمن الحزمة تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، بما يعزز الاستثمار الصناعي.

كما أعلن الوزير خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى ومستلزماتها، إضافة إلى إعفاء مستلزمات تصنيع الأجهزة الطبية التي تُزرع أو تُستخدم لتعويض العجز الجسدي.

تسهيلات جديدة لرد الضرائب ودعم السيولة

أكد كجوك أن الحزمة تستهدف تحسين السيولة لدى الشركات من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة.

وسيتم رد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة إلى النظام الضريبي المبسط بعد مرور ثلاثة أشهر فقط بدلًا من ستة أشهر، بينما تنخفض المدة إلى أربعة أشهر لباقي المشروعات.

حوافز قوية لتنشيط البورصة المصرية

كشف وزير المالية عن إطلاق حافز استثماري لمدة ثلاث سنوات لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة بهدف تنشيط التداول وخفض الأعباء الضريبية.

كما سيتم تعديل ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين لتصبح 5 في الألف، بما يحقق العدالة الضريبية ويزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

وأضاف أن المستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة سيستفيدون من حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري عند الاحتفاظ باستثماراتهم لمدة ثلاث سنوات.

تيسيرات للشركات ومشروعات البنية التحتية

أكد الوزير أن الحزمة الجديدة تمنع الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، كما تزيد نسبة العوائد المدينة التي تخصم من الوعاء الضريبي بالنسبة لقروض الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية.

وتتضمن التسهيلات أيضًا إعفاء تلك الشركات من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية، فضلًا عن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتسهيل تأسيس وترخيص الأنشطة الاقتصادية.

تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية

أوضح كجوك أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للأفراد مهما تكررت عمليات البيع، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأبناء والفروع.

كما تم تمديد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، إضافة إلى مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل لتسوية أكبر عدد ممكن من النزاعات بشكل طوعي.

الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار

تعكس التسهيلات الضريبية الجديدة توجه الحكومة نحو دعم الاستثمار والإنتاج، وتحفيز البورصة المصرية، وتخفيف الأعباء على الشركات والقطاع الصناعي، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.