75 %تنفيذًا و31 ديسمبر آخر موعد.. شروط استكمال مشروعات الساحل الشمالي الغربي

فتحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب تلقي طلبات استكمال مشروعات الساحل الشمالي الغربي، بشرط ألا تقل نسبة التنفيذ الفعلية عن 75%، ووجود عقد ملكية مسجل أو عقد تخصيص للأرض. وحددت الهيئة 31 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم الطلبات، من خلال الممثلين القانونيين للكيانات الراغبة في استكمال مشروعاتها.

ويشمل القرار المشروعات الواقعة ضمن ولاية الهيئة بالقطاعات الأول والثاني والثالث من الساحل الشمالي الغربي، وفق ضوابط قانونية وفنية محددة. وتستهدف الإجراءات إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات القائمة لاستكمال أعمال التنفيذ، مع الحفاظ على الحقوق المرتبطة بالأراضي والمشروعات.

75% حد أدنى للتنفيذ.. شرطان أساسيان لقبول الطلبات

اشترطت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توافر سند قانوني للأرض، سواء بموجب عقد ملكية مسجل أو عقد تخصيص. كما حددت نسبة تنفيذ لا تقل عن 75% من المشروع القائم، لتمكين الكيان من التقدم بطلب استكمال الأعمال.

ويعني ذلك أن المشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 75% تستوفي الحد الأدنى المعلن، بشرط توافر سند الملكية أو التخصيص. أما المشروعات الأقل تنفيذًا فلا يشملها فتح باب التقديم وفق الشروط الحالية.

وتستهدف هذه الضوابط توجيه الإجراءات إلى المشروعات التي قطعت شوطًا متقدمًا في التنفيذ، وتحتاج إلى استكمال الأعمال المتبقية. كما تتيح للهيئة دراسة أوضاع المشروعات القائمة وفق معايير محددة، بدلًا من التعامل مع جميع الحالات دون تمييز.

القرار 218 ينظم استكمال المشروعات في 3 قطاعات بالساحل الشمالي

يستند فتح باب التقديم إلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 218 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2026. ويطبق القرار على المشروعات الواقعة داخل الحدود المحددة بالقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والخاضعة لولاية الهيئة.

وتتولى أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي بالقطاعات الأول والثاني والثالث التعامل مع المشروعات المشمولة بالإعلان، وفق مواقع الأراضي واختصاصات الأجهزة. ويهدف ذلك إلى تنظيم إجراءات استكمال المشروعات القائمة داخل النطاق المحدد.

ولا يمثل الإعلان طرحًا جديدًا للأراضي أو فتح باب التخصيص لمشروعات لم تبدأ بعد. إذ يقتصر نطاقه على الكيانات التي تمتلك سندات ملكية أو تخصيص، واستوفت الحد الأدنى المطلوب من التنفيذ.

عقود الملكية وكشف الإحداثيات.. المستندات المطلوبة لاستكمال المشروعات

ألزمت الهيئة المتقدمين بإرفاق صور رسمية من عقود الملكية المسجلة أو عقود التخصيص، لإثبات الوضع القانوني للأراضي. كما اشترطت تقديم كشف إحداثيات صادر عن مديرية المساحة المختصة، لتحديد موقع قطعة الأرض وحدودها.

وتتضمن المستندات شهادة تصرفات عقارية بالنسبة للعقود المسجلة، إلى جانب القرارات الوزارية الصادرة باعتماد التخطيط والمشروعات. وتساعد هذه الوثائق على مراجعة البيانات القانونية والتخطيطية للمشروع، والتحقق من توافقها مع الطلب المقدم.

وتكتسب دقة المستندات أهمية في تحديد موقف كل كيان، خاصة مع ارتباط الاستفادة من الإجراءات بموقع الأرض ونسبة التنفيذ. ولذلك يحتاج المتقدمون إلى استكمال الملف القانوني والفني قبل عرضه على الجهاز المختص.

السجل التجاري والبطاقة الضريبية.. متطلبات إضافية للشركات

حددت الهيئة مستندات إضافية للشركات المتقدمة بطلبات استكمال مشروعاتها، تشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات. وتأتي هذه المتطلبات إلى جانب الوثائق المتعلقة بالأرض والمشروع، وليست بديلًا عنها.

ويساعد تقديم المستندات المؤسسية على التحقق من بيانات الشركة وصفة ممثلها القانوني، وتحديد الجهة المسؤولة عن الطلب. كما يتيح ربط المستندات الخاصة بالشركة بالعقود والقرارات التخطيطية المتعلقة بالمشروع.

وتخضع الملفات المقدمة للضوابط الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة، بما يجعل استيفاء المستندات شرطًا مهمًا لدراسة الطلب. ولا يعني مجرد تقديم الملف الحصول تلقائيًا على الموافقة النهائية لاستكمال التنفيذ.

31 ديسمبر آخر موعد.. والتقديم بمقر جهاز القطاع الأول

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم 31 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات استكمال المشروعات بالساحل الشمالي الغربي. ويتم تقديم المستندات بواسطة الممثل القانوني للكيان، في مقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

ويسري الإجراء على المشروعات الواقعة في القطاعات الثلاثة المشمولة بالإعلان، رغم تخصيص مقر القطاع الأول لاستقبال الطلبات. ويستهدف توحيد جهة الاستقبال تنظيم عملية تقديم الملفات ومراجعتها وفق الاختصاصات المعتمدة.

ودعت الهيئة الكيانات المستوفية للشروط إلى سرعة تجهيز مستنداتها والتقدم خلال الفترة المحددة. ولم يتضمن الإعلان المقدم تفاصيل عن رسوم دراسة الطلبات أو المدة اللازمة للبت في كل ملف.

استكمال المشروعات القائمة.. ما الأثر الاقتصادي للقرار؟

يفتح القرار المجال أمام استكمال مشروعات عقارية وعمرانية وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، بدلًا من استمرار توقف أعمالها. ومن شأن استكمال هذه المشروعات، عند الموافقة عليها، زيادة الاستفادة من الاستثمارات التي سبق ضخها في الأراضي والإنشاءات.

كما يمكن أن يدعم استئناف الأعمال نشاط شركات المقاولات والتشطيبات والتوريدات والخدمات المرتبطة بالتطوير العقاري. ويتوقف حجم الأثر الاقتصادي على عدد المشروعات المقبولة، والمساحات المتبقية للتنفيذ، والقدرة على استكمال الأعمال فعليًا.

وتكتسب الإجراءات أهمية في الساحل الشمالي الغربي، باعتباره منطقة تضم أنشطة عقارية وسياحية وخدمية متنوعة. ويساعد استكمال المشروعات القائمة على تحسين الاستفادة من الأراضي والبنية العمرانية، وفق الضوابط القانونية والتخطيطية.

ويبقى استيفاء نسبة التنفيذ البالغة 75% وسند الملكية أو التخصيص أساس الاستفادة من الإعلان، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد. وتتيح هذه الخطوة دراسة استكمال المشروعات المؤهلة، دون أن تمثل موافقة تلقائية على جميع الطلبات المقدمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى