76.17 مليون جنيه و3 ميجاوات.. أبوقير للأسمدة توقع عقدًا جديدًا للطاقة الشمسية

وقعت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عقدًا جديدًا مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطات الطاقة الشمسية بمصانع الشركة في الإسكندرية، باستثمارات تقدر بنحو 76.17 مليون جنيه، وقدرة كهربائية مستهدفة تبلغ 3 ميجاوات، خلال مدة تنفيذ مخططة تصل إلى 12 شهرًا.

ويأتي التعاقد ضمن خطة الشركة لتقليل اعتماد منشآتها الصناعية على الكهرباء المشتراة من الشبكة الخارجية، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يستهدف خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية.

وتكشف بيانات مشروعات أبوقير للأسمدة أن المرحلة الأولى خصصت لها استثمارات بقيمة 88.32 مليون جنيه، وبقدرة معلنة تبلغ 2.65 ميجاوات، ليرتفع إجمالي الاستثمارات المعلنة للمرحلتين إلى نحو 164.49 مليون جنيه.

وبعد استكمال المرحلتين وفق القدرات المعلنة، يمكن أن تصل القدرة الإجمالية المستهدفة إلى نحو 5.65 ميجاوات، دون أن يعني ذلك اكتمال تشغيل جميع هذه القدرات حاليًا.

76.17 مليون جنيه استثمارات المرحلة الثانية من مشروع أبوقير للأسمدة

شهد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع عقد توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية لصالح أبوقير للأسمدة.

وجرى التوقيع بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والمهندس هاني ضاحي، رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وتتضمن المرحلة الثانية تنفيذ محطات بقدرة إجمالية تقارب 3 ميجاوات، ضمن خطة للتوسع في استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة.

وحدد العقد مدة تنفيذ مخططة تبلغ 12 شهرًا، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 76.17 مليون جنيه.

ولم يتضمن الإعلان موعدًا محددًا لدخول المحطات الجديدة التشغيل التجاري أو كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنويًا.

من موافقة مجلس الإدارة إلى توقيع عقد التنفيذ

يمثل توقيع العقد خطوة تنفيذية جديدة بعد موافقة مجلس إدارة أبوقير للأسمدة على إسناد المشروع إلى الهيئة العربية للتصنيع.

ففي 29 أكتوبر 2026، أعلنت الشركة موافقة مجلس إدارتها على إسناد أعمال المرحلة الثانية، بالقدرة والتكلفة والمدة نفسها.

وجاء توقيع العقد خلال فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه وكفاءة الطاقة في الإسكندرية.

ويعكس هذا التسلسل انتقال المشروع من مرحلة الموافقة على الإسناد إلى إتمام الإجراءات التعاقدية.

لكن إتمام التوقيع لا يعني الانتهاء من أعمال التركيب أو بدء إنتاج الكهرباء من محطات المرحلة الثانية.

استثمارات المرحلتين تتجاوز 164 مليون جنيه

يمتد مشروع الطاقة الشمسية لدى أبوقير للأسمدة إلى مرحلتين رئيسيتين، نفذتهما أو تتولى تنفيذهما الهيئة العربية للتصنيع.

ووفق بيانات الشركة، تبلغ القدرة المعلنة للمرحلة الأولى نحو 2.65 ميجاوات، باستثمارات قدرها 88.32 مليون جنيه.

أما المرحلة الثانية فتستهدف إضافة قدرة تقارب 3 ميجاوات، باستثمارات تقدر بنحو 76.17 مليون جنيه.

وبجمع القيمتين، يصل إجمالي الاستثمارات المعلنة للمرحلتين إلى 164.49 مليون جنيه.

كما تبلغ القدرة الإجمالية المستهدفة نحو 5.65 ميجاوات بعد استكمال الأعمال وفق التصميمات والقدرات المعلنة.

ولا يمثل هذا الإجمالي قيمة إنتاج كهربائي فعلي، كما لا يعني أن جميع المحطات تعمل حاليًا بكامل طاقتها التصميمية.

لماذا تتوسع أبوقير للأسمدة في إنتاج الكهرباء من الشمس؟

تعد الطاقة من العناصر المؤثرة في تكاليف تشغيل صناعة الأسمدة، نظرًا إلى اعتماد العديد من العمليات الصناعية على الكهرباء والحرارة.

وتستهدف أبوقير للأسمدة خفض جزء من احتياجاتها من الكهرباء الواردة من الشبكة أو المولدات الداخلية، عبر استخدام محطات الطاقة الشمسية.

وقد يساعد ذلك على تقليل فاتورة الكهرباء خلال ساعات إنتاج المحطات، بحسب كميات الطاقة المتاحة وطبيعة الاستهلاك.

كما يمكن أن يؤدي التوسع في المصادر المتجددة إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء التي تحل محلها الطاقة الشمسية.

لكن الأثر المالي الفعلي يتطلب معرفة الإنتاج السنوي المتوقع للمحطات، وتكلفة التشغيل والصيانة، وأسعار الكهرباء التي ستجري إزاحتها.

ولم تعلن الشركة ضمن العقد الجديد قيمة الوفر السنوي المتوقع أو فترة استرداد الاستثمارات.

الهيئة العربية للتصنيع تتولى التنفيذ من خلال ذراعها للطاقة المتجددة

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن استراتيجية توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على الشركة العربية للطاقة المتجددة في تنفيذ أعمال محطات الطاقة الشمسية.

وتستفيد الشركة من خطوط إنتاج ومعدات تكنولوجية متخصصة، إلى جانب الكوادر الفنية العاملة في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما تستهدف الهيئة تعزيز الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا والتوسع في المشروعات الصناعية المرتبطة بالطاقة النظيفة.

ويأتي المشروع ضمن جهود زيادة مشاركة الصناعة الوطنية في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بدلًا من الاقتصار على استيراد الحلول الجاهزة.

لكن البيان لم يحدد نسبة المكون المحلي الفعلية في المحطات الجديدة أو أسماء موردي المعدات الرئيسية.

هل يمكن أن يقل اعتماد مصانع أبوقير على الشبكة الكهربائية؟

تستهدف أبوقير للأسمدة الاستفادة من الكهرباء الشمسية المنتجة داخل مواقعها الصناعية لتغطية جزء من أحمالها.

ويساهم هذا النوع من المشروعات في تنويع مصادر التغذية الكهربائية، خاصة خلال فترات سطوع الشمس.

كما يمكن أن يساعد على تحسين إدارة استهلاك الطاقة إذا جرى تنسيق تشغيل المحطات مع احتياجات المصانع.

لكن قدرة 3 ميجاوات تمثل قدرة توليد اسمية مستهدفة، ولا تعني إنتاج 3 ميجاوات بصورة مستمرة على مدار الساعة.

وتتأثر كمية الكهرباء المنتجة فعليًا بالإشعاع الشمسي وكفاءة المعدات وفواقد التشغيل والصيانة.

ولم يتضمن البيان تحديد إجمالي أحمال مصانع أبوقير أو النسبة المتوقع تغطيتها من محطات الطاقة الشمسية الجديدة.

مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

ربط محمد عبد الفتاح أبو بكر التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية بتوجه الدولة نحو زيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم تنفيذ المشروعات وتوطين صناعاتها.

وتستهدف استراتيجية الطاقة المصرية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

ويعتمد تحقيق المستهدف على زيادة قدرات محطات الطاقة الشمسية والرياح، وتطوير الشبكات الكهربائية، والتوسع في تخزين الطاقة.

كما يمثل تنفيذ محطات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية أحد المسارات المساندة لتقليل استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية.

لكن مشروع أبوقير للأسمدة، بقدرته المستهدفة البالغة 3 ميجاوات في مرحلته الثانية، يمثل مشروعًا صناعيًا محدود الحجم مقارنة بالقدرات القومية المطلوبة لتحقيق المستهدف.

«صنع في مصر» يدخل صناعة الطاقة الشمسية

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تطوير قدرات التصنيع المحلي لمكونات محطات الطاقة الشمسية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث خطوط الإنتاج باستخدام نظم التصنيع الرقمي، مع التركيز على جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة.

كما تستهدف توسيع أنشطتها لتلبية احتياجات السوق المصرية والأسواق الأفريقية.

ويأتي ذلك ضمن جهود زيادة القيمة المضافة المحلية للمشروعات، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

وقد يسهم التوسع في تصنيع المكونات محليًا في تقليل الاعتماد على الواردات، وفق مستوى التصنيع الفعلي وتكلفة المكونات ومواصفاتها.

وتظل القدرة على المنافسة الخارجية مرتبطة بالجودة والأسعار والطاقة الإنتاجية والاعتمادات الفنية المطلوبة في الأسواق المستهدفة.

المؤتمر الخامس والثلاثون يبحث المياه وكفاءة الطاقة

جاء توقيع العقد بالتزامن مع فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه وكفاءة الطاقة، الذي نظمته شركة أبوقير للأسمدة بالإسكندرية.

وانعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، بمشاركة قيادات حكومية وصناعية وخبراء ومتخصصين.

وركزت المناقشات على تطوير تقنيات معالجة المياه وتحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية.

كما تناولت فرص توطين صناعة الطلمبات وتطوير خدمات صيانتها وإصلاحها، خاصة في المصانع البترولية والبتروكيماوية.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية ربط الخبرات البحثية بالتطبيقات الصناعية، بما يساعد على تطوير حلول قابلة للتنفيذ داخل المصانع.

أبوقير للأسمدة توسع تعاونها الصناعي في أربعة مسارات

لم يقتصر مؤتمر أبوقير للأسمدة على مشروع محطات الطاقة الشمسية، بل شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الأخرى.

وشملت الاتفاقات تعاونًا مع شركة ABB لاستكمال مشروع تطوير التحكم المتقدم في العمليات بمصنع أبوقير (1).

كما تضمنت اتفاقيات مع شركتي Nalco وVeolia لتوريد برنامج كيماويات معالجة أبراج التبريد.

ووقعت الشركة أيضًا اتفاقية مع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية لتوريد مادة اليوريا فورمالدهيد.

وتعكس هذه الخطوات توجه أبوقير للأسمدة نحو تحديث المعدات والعمليات ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة والمواد الخام.

وتبقى الآثار المالية لهذه الاتفاقيات مرتبطة بشروط كل تعاقد ونتائج تنفيذه.

ما أهمية الطاقة الشمسية في مواجهة المتطلبات البيئية للصادرات؟

تواجه الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة متطلبات متزايدة لقياس الانبعاثات والحد من البصمة الكربونية.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية بالنسبة إلى بعض المنتجات المصدرة للأسواق الأوروبية، في ظل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون.

كما تتجه شركات صناعية عديدة إلى تحسين كفاءة الطاقة واستخدام مصادر كهرباء أقل انبعاثًا لدعم خطط الاستدامة.

وتساعد محطات الطاقة الشمسية على خفض جزء من الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الكهرباء، إذا حلت محل مصادر أعلى في كثافة الكربون.

لكن تشغيل المحطات الشمسية لا يعني تلقائيًا أن منتجات الأسمدة أصبحت خالية من الانبعاثات.

كما يتطلب قياس الأثر الكربوني الفعلي بيانات عن الإنتاج واستهلاك الطاقة وطبيعة العمليات الصناعية.

ماذا ينتظر مشروع أبوقير للأسمدة خلال 12 شهرًا؟

تتمثل المرحلة المقبلة في تنفيذ أعمال توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية وفق العقد المبرم مع الهيئة العربية للتصنيع.

وتبلغ مدة التنفيذ المخططة 12 شهرًا، مع الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير الجودة المعلنة.

ومن المنتظر أن تشمل مراحل العمل تجهيز المواقع وتركيب المعدات واستكمال الربط الكهربائي وإجراء الاختبارات اللازمة قبل التشغيل.

كما يتوقف تحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة على كفاءة المحطات ومدى توافق إنتاجها مع احتياجات المصانع.

ولا تتوافر حتى الآن بيانات منشورة في الإعلان عن موعد التشغيل التجاري أو كمية الكهرباء المنتجة سنويًا أو نسبة الوفر في تكاليف الطاقة.

وبذلك تعزز أبوقير للأسمدة توجهها نحو الطاقة النظيفة من خلال عقد جديد بقيمة 76.17 مليون جنيه، يستهدف إضافة نحو 3 ميجاوات خلال عام، لتصل الاستثمارات المعلنة للمرحلتين إلى 164.49 مليون جنيه، في إطار خطة تجمع بين كفاءة التشغيل والتوسع في الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي.