80% عمالة مصرية في مشروع الضبعة.. وعصمت يتابع الاستعدادات للوقود النووي
تستعد مصر لمرحلة جديدة في تنفيذ محطة الضبعة النووية، مع تكثيف التجهيزات لاستقبال الوقود النووي خلال عام 2027، بالتزامن مع استمرار الأعمال الإنشائية والتصنيع المحلي وتدريب الكوادر البشرية، في مشروع تبلغ قدرته الكهربائية المستهدفة 4800 ميجاوات عند اكتمال وحداته الأربع.
وكشف اجتماع عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، عن وصول نسبة مشاركة العمالة المصرية إلى نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بالمشروع، في مؤشر على اتساع الدور المحلي في تنفيذ المحطة بالتعاون مع الجانب الروسي.
وشهد الاجتماع متابعة الاستعدادات الفنية والتنظيمية لاستقبال الوقود النووي، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالأمان والحماية المادية، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية تمهيدًا لربط الوحدات بالشبكة القومية للكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء أن الأعمال تسير وفق المخطط المعلن، مع مواصلة التنسيق بين الجهات المصرية والشركات الروسية المشاركة في تنفيذ المشروع.
محمود عصمت يتابع استعدادات استقبال الوقود النووي في 2027
عقد وزير الكهرباء اجتماعًا بمقر الوزارة في العباسية، بحضور الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وشارك المهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروع، وموقف الأعمال الجارية، ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني المتفق عليه بين الأطراف المشاركة.
وجاءت الاستعدادات لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل ضمن الملفات الرئيسية التي جرت مناقشتها.
كما تمت مراجعة متطلبات الأمان والاستعداد المؤسسي والتشغيلي المرتبطة بالمراحل المقبلة، وفق القواعد المنظمة للمشروع.
80% من العمالة في الضبعة مصرية
كشف الاجتماع عن بلوغ نسبة العمالة المصرية نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بمشروع الضبعة.
وتعكس هذه النسبة حجم مشاركة الكوادر المحلية في الأعمال المرتبطة بإنشاء المحطة وتنفيذ مكوناتها المختلفة.
ويُعد المشروع من المشروعات الكبرى التي تتطلب تخصصات هندسية وفنية وإدارية متعددة، مع مشاركة خبرات من الجانبين المصري والروسي.
كما تهدف برامج التدريب والتأهيل إلى تطوير القدرات المصرية اللازمة للمراحل التشغيلية المقبلة.
لكن نسبة العمالة المصرية لا تعني أن 80% من المعدات أو المكونات المستخدمة في المشروع مصنعة محليًا.
ولم يتضمن البيان تحديد العدد الإجمالي للعاملين وقت الاجتماع أو نسبة القيمة المضافة المحلية من إجمالي الاستثمارات.
تصنيع مكونات محلية ضمن مشروع محطة الضبعة
لم تقتصر المتابعة على العمالة، بل امتدت إلى إجراءات زيادة مشاركة الصناعة المصرية في تنفيذ المحطة.
واستعرض وزير الكهرباء أعمال التصنيع المحلي لبعض المكونات والمعدات المستخدمة في المشروع، بالتعاون مع الشركات والجهات الصناعية المعنية.
وشملت المناقشات المكونات المرتبطة بمنشآت المفاعل وبعض التجهيزات الصناعية، في إطار تطوير قدرات التصنيع الوطنية.
كما أشار الاجتماع إلى إنتاج بعض الوصلات الخاصة بمنظومة التبريد محليًا، ضمن أعمال توطين الصناعة.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز الخبرات الصناعية المصرية وإتاحة فرص أكبر للشركات الوطنية للمشاركة في مشروعات الطاقة المتقدمة.
وتظل نسبة المكون المحلي الإجمالية مرهونة ببيانات تفصيلية عن التوريدات والتعاقدات والقيمة الفعلية للمكونات المصنعة داخل مصر.
الهيئة العربية للتصنيع تدخل خطة توطين المعدات الكهربائية
بحث الاجتماع أوجه التعاون مع جهات صناعية وطنية، من بينها الهيئة العربية للتصنيع، بهدف التوسع في تصنيع المعدات والمهمات الكهربائية محليًا.
ويأتي هذا التعاون ضمن توجه الدولة نحو الاستفادة من المشروعات الكبرى في تطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة.
كما يتيح فرصًا لتعزيز قدرات الشركات المحلية على الالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات الجودة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في الصناعات التي تحتاج إلى خبرات متخصصة واعتمادات فنية دقيقة.
لكن التعاون لا يعني الاستغناء عن جميع المكونات المستوردة، خاصة مع استمرار دور الشركات الروسية والدولية في تنفيذ المشروع.
4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات
تتكون محطة الضبعة النووية من أربع وحدات لتوليد الكهرباء، تبلغ القدرة الكهربائية التصميمية لكل منها 1200 ميجاوات.
وبذلك تصل القدرة الإجمالية المخططة للمحطة إلى 4800 ميجاوات عند اكتمال جميع الوحدات ودخولها الخدمة.
ويجري تنفيذ المشروع باستخدام مفاعلات روسية من طراز VVER-1200، ضمن البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتقع المحطة بمدينة الضبعة في محافظة مطروح، على ساحل البحر المتوسط.
وتستهدف الدولة الاستفادة منها في تنويع مصادر توليد الكهرباء وتعزيز استقرار الإمدادات على المدى الطويل.
لكن القدرة البالغة 4800 ميجاوات تظل قدرة تصميمية مستقبلية، ولا تمثل إنتاجًا كهربائيًا متاحًا حاليًا من المحطة.
متى تبدأ محطة الضبعة إنتاج الكهرباء؟
يمثل استقبال الوقود النووي مرحلة مهمة في مسار الاستعداد لتشغيل المحطة، لكنه لا يعني بدء توليد الكهرباء فور وصول الوقود.
فبعد استكمال الأعمال والتجهيزات اللازمة، يتطلب دخول الوحدات الخدمة المرور بمراحل اختبارات وتحقق وموافقات رقابية وتشغيلية.
وكانت تصريحات مصرية وروسية سابقة قد أشارت إلى استهداف ربط أولى وحدات المشروع بالشبكة القومية خلال 2028.
كما تضمن البرنامج المعلن دخول الوحدات المتبقية تباعًا وفق الجداول الزمنية وخطط التشغيل المعتمدة.
ولم يحدد اجتماع اليوم موعدًا نهائيًا جديدًا لبدء إنتاج الكهرباء أو التشغيل التجاري لكل وحدة.
وتظل المواعيد المستقبلية مستهدفات مرتبطة باستكمال الأعمال والاختبارات والحصول على الموافقات اللازمة.
وزير الكهرباء يراجع برامج تدريب الكوادر المصرية
شملت متابعة محمود عصمت الموقف التنفيذي لبرامج تدريب العاملين وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المحطة.
واستعرض الاجتماع البرامج التدريبية المتخصصة، وأعداد العاملين الذين جرى تدريبهم، إلى جانب الفرق التي تستكمل مراحل التأهيل.
كما تمت مناقشة متطلبات اجتياز الاختبارات المقررة قبل الانتقال إلى المسؤوليات التشغيلية.
وتكتسب هذه البرامج أهمية في إعداد خبرات مصرية قادرة على إدارة المشروع خلال عمره التشغيلي.
وينص إطار التعاون مع الجانب الروسي على تقديم الدعم الفني والتدريبي خلال المراحل الأولى من تشغيل المحطة.
ولم يتضمن الإعلان الجديد عددًا تفصيليًا للمتدربين الذين أنهوا البرامج أو حصلوا على التأهيل النهائي.
مصر وروسيا تراجعان الجدول الزمني لتنفيذ الضبعة
أكد وزير الكهرباء أهمية استمرار التنسيق بين الأطراف المصرية والروسية لتسريع التنفيذ والالتزام بالمخطط الزمني.
وتتولى شركة أتوم ستروي إكسبورت، التابعة للمؤسسة الروسية للطاقة الذرية «روساتوم»، دور المقاول العام للمشروع.
ويشمل التعاون تنفيذ الأعمال الرئيسية وتوريد المعدات والخدمات المرتبطة بالمحطة وفق الاتفاقيات المبرمة.
كما يمتد إلى الدعم الفني وتوريد الوقود النووي والتدريب والخدمات المتخصصة خلال مراحل التشغيل.
وأشار محمود عصمت إلى أن متابعة المشروع تتم بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات المنفذة والشركات المشاركة.
ووصف الوزير التعاون المصري الروسي بأنه أحد أوجه الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
ماذا تعني محطة الضبعة لأمن الطاقة في مصر؟
تسعى مصر إلى تنويع مصادر الكهرباء وتقليل الاعتماد على مصدر واحد لتلبية الطلب المتزايد.
ويأتي مشروع الضبعة ضمن هذا التوجه، إلى جانب التوسع في محطات الطاقة الشمسية والرياح وتطوير الشبكات الكهربائية.
ويمكن للمحطات النووية، عند تشغيلها تجاريًا وفق معايير الأمان، توفير قدرات توليد كبيرة ومنتظمة على مدار فترات طويلة.
كما تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية المباشرة خلال توليد الكهرباء مقارنة بمحطات الوقود الأحفوري.
لكن تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي الشامل يتطلب مراعاة تكاليف الإنشاء والتمويل والتشغيل والوقود وإدارة المخلفات ومراحل نهاية العمر التشغيلي.
ولا يتضمن البيان الحالي حسابًا جديدًا لقيمة الوقود الأحفوري المتوقع توفيره أو تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الضبعة.
مشروع الضبعة يدعم فرص الصناعة المحلية والتخصصات الهندسية
يتيح تنفيذ محطة نووية بهذا الحجم فرصًا لتراكم الخبرات في مجالات الهندسة والتصنيع والتشييد وإدارة المشروعات.
كما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في سلاسل التوريد والخدمات الفنية، وفق متطلبات الجودة والاعتماد.
ويُعد وصول نسبة العمالة المصرية إلى 80% مؤشرًا على حجم المشاركة المحلية في مرحلة التنفيذ.
لكن انتقال هذه المشاركة إلى صناعة وطنية أكثر تطورًا يعتمد على استمرار الاستثمار في التدريب ونقل المعرفة وتطوير القدرات الإنتاجية.
كما يتطلب التوسع في التصنيع المحلي الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التنظيمية المتعلقة بالمعدات والخدمات المستخدمة.
ما الخطوات المقبلة قبل ربط الضبعة بالشبكة القومية؟
تتمثل الأولويات المعلنة في استكمال الأعمال الإنشائية والتركيبات والتجهيزات المرتبطة بالمشروع.
كما تشمل مواصلة برامج تأهيل الكوادر، ومتابعة متطلبات الأمان والحماية، والتحضير لاستقبال الوقود النووي خلال 2027.
وبالتوازي، يستمر التنسيق بشأن مراحل الاختبارات والتشغيل والربط بالشبكة القومية للكهرباء.
ويخضع الانتقال من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل للمتطلبات الرقابية والاختبارات اللازمة لكل وحدة.
ولم يعلن الاجتماع نسب إنجاز جديدة للوحدات الأربع أو تكلفة إضافية للمشروع أو تعديلًا رسميًا في البرنامج الزمني.
وبذلك تواصل مصر وروسيا تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مع الاستعداد لاستقبال الوقود خلال 2027، ومشاركة مصرية تبلغ نحو 80% من القوى العاملة، تمهيدًا لإضافة قدرات كهربائية تصل إلى 4800 ميجاوات عند اكتمال المشروع ودخول وحداته الأربع الخدمة.
