954.2 مليار جنيه تمويل من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بلغ 954.2 مليار جنيه، موزعة على عدة أنشطة رئيسية:

• 497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم

• 70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

• 122.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي

• 76.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

• 66 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي

• 91.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة

• 29.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري

كما سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 92 مليار جنيه.

وفي قطاع التأمين، بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 87.5 مليار جنيه، منها:

• 49.1 مليار جنيه لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات

• 38.4 مليار جنيه لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وسجلت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه، موزعة كالتالي:

• 22.4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

• 24.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ويشمل تأمينات الممتلكات والمسئوليات حماية الأصول ضد الأخطار مثل الحريق، السرقة، التأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، فيما يغطي تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال الحياة، الوفاة، والحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

وتعكس هذه الأرقام الكبيرة مدى نمو وتوسع أنشطة التمويل والتأمين في السوق المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو مؤشر قوي على تحسن السيولة المالية وزيادة الاعتماد على القطاع غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.