كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 9.157 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، بزيادة تتجاوز 107 مليارات جنيه خلال شهر واحد فقط، ما يعكس استمرار النمو في السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي، بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 2.250 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 101.729 مليار جنيه من تلك الودائع، بينما سجل القطاع الخاص نحو 1.193 تريليون جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 954.994 مليار جنيه.

كما ارتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 7.014 تريليون جنيه مقابل 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام نحو 64.013 مليار جنيه، فيما سجل القطاع الخاص نحو 371.116 مليار جنيه، بينما واصل القطاع العائلي استحواذه الأكبر بحجم ودائع بلغ 6.579 تريليون جنيه.