يستعد الاتحاد المصري للتمويل العقاري لتقديم مقترح رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح بإتاحة القروض المشتركة (Syndicated Loans) للعميل الواحد، سواء للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، بهدف استيعاب الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات، وفق تصريحات محمد الكحكي رئيس الاتحاد لـ”الشرق”.

وستمكّن الآلية الجديدة الشركات من التعامل مع طفرات أسعار الوحدات السكنية والتجارية بشكل أكثر مرونة، كما تساهم في تقليل المخاطر عبر توزيع التمويل على عدة جهات بدلاً من تحميل شركة واحدة عبء التمويل الضخم. وأوضح رئيس الاتحاد أن المقترح في مراحله النهائية تمهيدًا لإرساله للرقابة المالية.

وأشار أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتمويل العقاري، إلى أن القانون المصري لا يسمح للشركات بمنح أي عميل تمويل يزيد عن 15% من رأسمال الشركة، ما يحد من قدرة الشركات على تمويل الوحدات العالية الثمن بالكامل.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل بنحو 65.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 29.4 مليار جنيه، وفق أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية. بينما تراجع نشاط إعادة التمويل العقاري شهريًا بنسبة 10.8% إلى 2.933 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، ما يعكس الحاجة إلى أدوات تمويلية أكثر مرونة.

وقدّر مطورون ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بين 10% و12% سنويًا، مع متوسط أسعار الشقق بين 70 ألف و80 ألف جنيه للمتر، وأسعار الشقق تبدأ من 3.5 مليون جنيه، والفيلات من 20 مليون جنيه. وتعوّل شركات التطوير على خطط دفع طويلة الأجل تمتد حتى 14 عامًا لجذب المستثمرين، في ظل الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.

وأوضح عبد الحميد أن التوجه نحو التمويل المشترك ضروري لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات، خصوصًا المقار الإدارية والتجارية، وهو ما لا يتناسب مع رؤوس أموال أغلب شركات التمويل العاملة في السوق.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن السماح بالقروض المشتركة سيساهم في توسيع القدرات التمويلية للشركات، وتحسين هيكل المخاطر داخل القطاع، إلى جانب منح المطورين العقاريين سيولة مباشرة تساعدهم في تسريع وتيرة التنفيذ وضخ استثمارات جديدة.