الرئيس السيسي يتابع تعزيز الاستقرار المالي وخفض التضخم ودعم الاحتياطي النقدي

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس تابع خلال الاجتماع الجهود المبذولة لضمان توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الرئيس على ضرورة تحقيق تكامل مؤسسي يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مع التأكيد على استمرار الجهود لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش كذلك الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، عقب انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك عبر المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

كما اطّلع الرئيس خلال الاجتماع على مؤشرات تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، في إطار دعم الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تطورات السياسة المالية، وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، سواء من خلال تحقيق الفائض الأولي المستهدف أو خفض دين الموازنة للناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد الرئيس على أهمية تكاتف جميع جهات الدولة لخفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة خدمة الدين.

ووجّه  الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر إلى القطاعات الخدمية ودعم جهود التنمية البشرية، إلى جانب التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم المسار التنموي.